يواجه محمد جديرة، رئيس المجلس الجماعي لابن سليمان، خطر العزل، بعد تورطه في تخصيص منحة لجمعية يرأسها ابنه حسام جديرة، المستشار بالمجلس نفسه في موسم الرياضي 2017-2018. ورغم محاولة عامل الإقليم المداراة على الفضيحة التي ألعبت مواقع التواصل الاجتماعي، فإن مساطر جارية لمقاضاة الرئيس بشبهة تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ، إذ تورط الرئيس في منح جمعية يسيرها ابنه منحا مالية قدرت بحوالي مليار. وتبين بيانات الجمعية أنها توصلت بمنحة 119 مليونا من المجلس الجماعي، كما تبين أن ابنه حسام جديرة، هو رئيس الجمعية. وبعدما فضح الأمر، وتأكد خرق القانون واستغلال النفوذ، وتضارب المصالح، تنحى حسام جديرة عن الرئاسة، ونصب على رأس الجمعية موظفا بالجماعة (ب.ج)، وهو رئيس قسم تصحيح الإمضاءات، مع استمراره في التحكم في الجمعية عن طريق قاعدة من المنخرطين الموالين له. ورفع جديرة منحة الجمعية بعدما أصبحت تابعة له إلى 200 مليون سنويا، ما شكل استفزازا كبيرا لباقي جمعيات المجتمع المدني والفرق النشيطة، التي تحركت إحداها لرفع شكاية إلى الوكيل العام. وخلفات الفضيحة احتقانا كبيرا في المدينة، سيما أن الفريق المستفيد ينافس في أقسام الهواة، ولم تكن منحته تتجاز 30 مليونا قبل مجيء جديرة إلى الرئاسة، فإذا بها كتوصل بمليار في 5 سنوات. وارتفعت أصوات بالإقليم تحتج على السلطات المحلية بسبب التأشير على هذه المنحة رغم الخروقات السافرة لمدونة الجماعات المحلية، ورغم العجز الذي تعانيه الجماعة، والذي انعكس على سير مجموعة من القطاعات.