علمت "كود"، أن غرفة الجنايات الإبتدائية (الجرائم المالية) بمحكمة الاستئناف فكازا حكمات، مؤخرا، على متهم ضمن عصابة خرباتها على بنوك بقرصنة المعطيات البنكية ب 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 15 ألف درهم، وبأدائه للطرف المدني تعويضا إجماليا قدره 140 مليون سنتيم. وتابع قاضي التحقيق المتهم من أجل "المشاركة في تكوين عصابة اجرامية من اجل ارتكاب جنايات ضد الاموال والمشاركة في السرقة المقترنة بظروف التعدد والمشاركة في عصابة لأجل الإعداد للدخول عن طريق الاحتيال الى نظم المعالجة الالية للمعطيات و تزوير و تزييف وثائق المعلوميات بقصد الحاق ضرر بالغير". وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أوقفت المتهم ضمن مجموعة مكونة من سبعة أشخاص، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال والتزوير واستعماله والسرقة والمس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات البنكية. ويتحدد الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف المشتبه فيهم في تزوير بطائق الائتمان وسندات الهوية لإجراء معاملات تجارية على شبكة الأنترنيت ومواقع التجارة الإلكترونية، وذلك قبل أن يقوموا ببيع متحصلات هذه الأفعال الإجرامية على شبكات التواصل الاجتماعي مقابل حوالات مالية يتوصلون بها في مجموعة من المدن.