أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، صباح أمس الخميس (17 مارس 2016)، طالبا في سلك الماستر، تخصص المعلوميات، وذلك بتهمة قرصنة بطاقات الائتمان المالي، والولوج غير المشروع لنظم المعالجة الآلية للمعطيات البنكية. المشتبه فيه، البالغ من العمر 24 سنة، جرى إيقافه متلبسا بتسلم سلع وبضائع اقتناها عبر شبكة الأنترنت، باستعمال بطاقة ائتمان أجنبية مصرح بسرقتها لدى المركز المالي المغربي.
وأسفرت عمليات التفتيش التي باشرتها مصالح الأمن بمنزل المشتبه فيه، عن حجز مجموعة من المواد والأجهزة التي يشتبه في استخدامها في عمليات التزييف والقرصنة البنكية، وهي عبارة عن جهاز حاسوب محمول، وهاتفين نقالين، وجهاز لتسجيل المعطيات الرقمية، و 120 بطاقة ممغنطة مسحوبة على بياض، بالإضافة إلى خمس حوالات بنكية تتضمن مبالغ مالية مختلفة.
التحريات الأمنية الميدانية، مدعومة بالخبرات التقنية التي باشرها مختبر تحليل الآثار الرقمية، أوضحت أن الطالب المشتبه فيه كان يستخدم مؤهلاته في مجال المعلوميات، لقرصنة المعطيات الشخصية والمالية لزبناء بنك فرنسي، قبل أن يعمد إلى استغلالها في عمليات الشراء عبر شبكة الأنترنت.
وجرى إيداع المشتبه فيه بالمركب السجني بمدينة الدارالبيضاء، في انتظار عرضه على هيئة المحكمة للبت في الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.