العقار فطنجة مازال عاطي الريحة، وهي مشكلة بدات منذ عقود وباقا مستمرة إلى حد الآن، وآخر أشواطها قضية 30 هكتار كانت مبرمجة لكي تصبح منطقة خضراء، فتحولت إلى تجزئة وعمارات. القضية حماضت مباشرة بعد إقفال معمل كبير للياجور، بسبب الأزمة وسوء التسيير، وربما تم اختلاق أسباب لإقفاله، لأن الأرض اللي موجود عليها المعمل تسيل لعاب ديناصورات لعقار فطنجة وخارج طنجة. المشكلة أن هاد ال30 هكتار الموجودة في منطقة العوامة بمقاطعة بني مكادة، مخصصة أصلا للتشجير كمنطقة خضراء في تصميم التهيئة الجديد بالمدينة، وهذا بموافقة نهائية من كل المصالح المعنية، بما فيها ولاية طنجة والوالي محمد مهيدية، وأيضا وزارة التعمير والإسكان وسياسة المدينة. لكن المشكلة الكبيرة هي أن أنه بدا بيع قطع أرضية في هذه المنطقة بأزيد من 6000 درهم للمتر المربع، رغم كل التحذيرات التي أطلقها الوالي مهيدية شخصيا، في اجتماع ضم كل الجهات المعنية، بما فيها عمدة طنجة، البشير العبدلاوي، ومسؤولي الوكالة الحضرية، حيث حذر الوالي من مغبة المس بتصميم التهيئة الذي يعتبر هذه المنطقة داخلة فإطار تصميم التهيئة كمنطقة خضراء. دابا المشكلة الكبيرة هي أن مافيا العقار بداتْ اللعب الكبير، عبر تجنيد الكثير من السماسرة لتحويل هذه الأرض إلى تجزئة، ومن بين هاد السماسرة مسؤول بالمكتب المديري لفريق اتحاد طنجة لكرة القدم، اللي بدا كيغيّطْ فكل الاجتماعات بضرورة تحويل المنطقة الخضراء إلى تجزئة سكنية، والغريب أن هاد الشخص هو أول واحد كان يعارض إقامة تجزئة سكنية على هاد المنطقة الخضراء.. قبل أن يصبح أكبر مدافع عن تدمير تصميم التهيئة.. وكل غيطة بثمنها. دابا الكرة في مرمى ولاية طنجة، بعدما وجه الوالي تحذيرا شديد اللهجة لأي متلاعب في تصميم التهيئة، خصوصا الثلاثين هكتار من آثار معمل الياجور، بينما مافيا العقار تتحدى الوالي وترفع شعار "سنحول المنطقة إلى تجزئة.. ولو طارت معزة".