المديمي كيواجه تهم جديدة. رئيس المكتب التنفيدي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب تقررت متابعته من جديد، وهذه المرة في ملف التقرير السنوي للمركز السابق ذكره. ويواجه الحقوقي تهم «إهانة هيئة منظمة والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة بواسطة الوسائل الإلكترونية والورقية التي تحقق شرط العلنية». وكان المديمي سبق أن أدانته المحكمة الابتدائية بمراكش، قبل أيام، ب 22 شهرا سجنا نافذا، وأداء غرامة قدرها 1000 للدعوة المدنية، بالإضافة إلى تعويضات الضحايا، بعد متابعته بتهم «محاولة النصب والإبتزاز، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، والوشاية الكاذبة، وبث وتوزيع وقائع كاذبة والتشهير». ودخل رئيس المركز المذكور تاريخ المدينة الحمراء بعد تفجير عدة ملفات، منها قضية «حمزة مون بيبي»، التي كانت وراء إصدار أحكام بالسجن في حق عدد من الأشخاص بعد مسلسل طويل من التحقيقات للاشتباه في وجود صلة لهم بهذه الحسابات، التي جرى من خلالها تعريض مشاهير في مجالات مختلفة للتهشير والاتبزاز.