محمد الفراع اللي باقي ملف كبير ليه مطروح أمام محكمة النقض بسبب شبهة تبديد عشرات المليارات من السنتيمات. عاوتاني كيواجه اتهامات بتبديد أموال عمومية خلال فترة ترؤسه لبلدية الصويرة من 2009 إلى 2015. القرار خذاه الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش للتحقيق في جناية تبديد أموال عمومية وحالو على قاضي التحقيق المكلف. الملف مبني على شبهة تجاوزات في تدبير الشق التنقي لصفقة عمومية بقيمة 600 مليون سنتيم. القرار الجديد كيجي بعد مدة قصيرة من نقض ملف محمد الفراع من طرف محكمة النقض بخصوص تبديد مبلغ 117مليار سنتيم بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، منين كان رئيسا لمجلسها لإداري.