انتخب الحزب الاشتراكي الموحد، المناضلة والأستاذة الجامعية، نبيلة منيب، كأمينة عامة لمدة ثلاثة سنوات، وذلك خلال المؤتمر الثالث للحزب المنعقد بتاريخ 16، 17، و18 من شهر دجنبر للسنة الفارطة... الحزب الاشتراكي الموحد حزب قانوني، مؤَسَسٌ وفق القوانين الجارية بها العمل في البلاد، يسعى للاشتغال من داخل المؤسسات التي تنظم العلاقات السياسية والقانونية بالبلد، أي البرلمان والحكومة والمجالس الجماعية وغيرها من الهيآت المنتخبة، يؤمن بأن النظام الملكي هو النظام الأمثل في المغرب، بل في تصريح لأحد قيادييه، وهو بالمناسبة المناضل محمد الساسي، قال بأن الملكية ليست توافقا تكتيكيا، بل هو خيار استراتيجي...
صحيح أن شروط الممارسة السياسة تدفع بالحزب لاتخاذ مواقف معينة، وفق تقديراته للمرحلة، فهو قاطع الاستفتاء حول الدستور، ورافع من أجل هذه المقاطعة، ثم قاطع الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها ورافع كذلك من أجل هذه المقاطعة، كما احتضن حركة العشرين من فبراير منذ انطلاقها وساهم في الحراك داخل الشارع في إطار رؤيته السلمية للنضال من أجل التغيير...
التغيير الذي يتبناه الحزب، يقع ضد مراكز الفساد السياسي والاقتصادي، عبر فصل حقيقي لسلط، وعبر فصل الدين عن السياسة، وهذه الأخيرة عن الاقتصاد، وتراجع الملك عن التدخل في كل صغيرة وكبيرة بما يمس بسوء لوضعه الاعتباري، وهلم جرا من الشعارات الايجابية التي لا يمكن أن يختلف حولها اثنان..
لم يسبق لحزب الاشتراكي الموحد أن طالب بدولة الخلافة، ولا بجمهورية البروليتارية والكادحين...
مناسبة هذا التوطيد، والتركيز فيه على ما يهم الحزب اتجاه الملكية، هو الحدث غير المقروء الذي مر مختفيا دون الانتباه له، إذ أنه رغم الرمزية الكبيرة التي احتلها انتخاب المناضلة نبيلة منيب كأمينة عامة لهذا الحزب، مع ما يمكن أن تشكله من رسالة قوية لمكانة المرأة كما يريدها المنطق التاريخي لسيرورة التقدم، لا المنطق الانتهازي الذي صاحب تشكيلة حكومة بنكيران، الذي استنبت وزيرة واحدة بمشقة الأنفس، وسط تهافت ذكوري واضح...رغم كل هذا، لم يكلف الملك نفسه، عبر ديوانه أو عبر وزارة القصور والتشريفات والأوسمة، عناء توجيه تهنئة للمناضلة نبيلة منيب، كون رفاقها شرفوها بتكليف تحمل مسؤولية قيادة الحزب وكونها أول امرأة تحضى بهذا التكليف في المشهد السياسي المغربي، على الأقل بشكل ديمقراطي ووسط حراك وسجال سياسي حاد..
نتذكر جميعا، كيف استقبل الملك عبد الواحد الراضي، من أجل تهنئته بانتخابه (وأضع انتخابه بين مزدوجتين) أمينا عاما للاتحاد الاشتراكي من جهة، ومن أجل توفير المخرج السياسي للمأزق الذي وضع فيه السيد الراضي نفسه، بوعده المناضلين الاستقالة من مسؤولياته كوزير للعدل إن هو أنتخب أمينا عاما، كان الاستقبال الملكي نوع من الانحياز لجهة ضد أخرى في نفس المؤسسة الحزبية..
في نفس السياق، نتذكر كيف استقبل الملك الشيخ محمد بيد الله، غداة انتخابه أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة، وكيف أن نشرة الأخبار في القناتين تفننت في وصف اللقاء، بل وانخرطت في هذيان، إن كان صحيحا، فهو يعبر بالفعل عن أزمة عميقة في المشهد السياسي المغربي، وهي تتحدث عن التوجيهات الملكية السامية للأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، التي سيسترشد بها للدفاع عن قيم وثوابت الوطن السياسية والجغرافية والدينية، وكأن القناتين بذلك تزكي مقولة الحزب الملكي...عندئذ كان انحياز الملك لفريق سياسي برمته ضد المشهد السياسي برمته...
عدم تهنئة المناضلة نبيلة منيب، مهما كان الانزعاج الذي تسببه تصريحاتها، ومهما كانت مواقف الحزب الذي تنتمي إليه، هو انحياز ملكي لجهة ما ضد أخرى، وهو بالأساس انحياز لفائدة التراجع الحاصل فيما يخص وضعية المرأة أساسا...
لا تنتظر الرفيقات ولا الرفاق في الحزب الاشتراكي الموحد هذه الالتفاتة، لكن هناك شعور برغبتهم في أن يحسوا بإن الملك هو ملك الجميع، وأن خيارهم الاستراتيجي محدود فقط في ملكية برلمانية ...