أعلن المعطي منجب، الأستاذ الجامعي والحقوقي، عن دخوله في أضراب عن الطعام، بعد أيام قليلة من فتح النيابة العامة البحث معه حول شبهة غسل أموال. وقال منجب، حسب بلاغ توصلت به "كود"، أني "بريء تماما من كل التهم الموجهة إلي وأؤكد أنها نفس التهم التي وجهت لي سنة 2015، التغيير الوحيد هو أن تهمة النصب الذميمة تحولت بقدرة قادر إلى تهمة غسيل الأموال". واوضح منجب أنه :"ورغم أني استجبت احتراما للقضاء لكل الاستدعاءات للمثول أمام المحكمة الموقرة عشرين مرة طيلة خمس سنوات، فإن محاكمتي لم تبدأ بعد، لأن الملف فارغ تماما ولأنهم لم يجدوا من يتهمني بالنصب رغم بحثهم العنيد عن ذلك". وتابع :"ولأعطي دليلا واحدا على أن فتح بحث معي ومع عائلتي هو استهداف سياسي محض اخبر الرأي العام أني الوحيد من بين أكثر من مئة وسبعة حالة مشابهة الذي نشر حوله بلاغ لوكيل الملك أذيع على نطاق واسع وقرئ على شاشة التلفزة دون حتى طلب رأيي وتعليقي على الأمر". وأضاف المصدر نفسه :"سبب هذا الانتقام الحالي هو ذكري لمديرية مراقبة التراب الوطني الديستي كفاعل سياسي في حوارين أخيرين، بعض أصدقائي نبهوني أن هذا خطأ وأنه كان علي أن أوجه النقد إلى رجالات الدولة الأقوياء الذين يقدمون التعليمات، وليس لمن يطبقها". وقال المعطي منجب :"أُعامَل وكأني حزب قائم بذاته وأنا لست إلا جامعي أعزل"، مشددا على أن "السبب الأساسي لهذا الإضراب عن الطعام الاحتجاجي هو الضغط المستمر على عائلتي". واضاف "عائلتي لا دخل لها في أنشطتي الحقوقية وكتاباتي المنتقدة بشكل دائم وإن معتدل للاستبداد والفساد". وطالب منجب من الدولة عدم اقحام أسرته في نشاطه الحقوقي، موضحا :"وإذا لم يُستجب لهاته المطالب الإنسانية البسيطة فإني سأكون مضطرا لخوض إضراب مفتوح عن الطعام، فالحرية وقيمة الكرامة والحياة عندي سواء".