بعد توقيعه لقرارات تعيين منسقي البرامج الستة المندرجة ضمن المخطط التوجيهي للتحول الرقمي لمنظومة العدالة، اجتمع وزير العدل محمد بنعبد القادر مساء أمس الخميس بمديرية التحديث مع المهندسين المكلفين بتنسيق هذه البرامج، حيث اطلع على المراحل النهائية المتعلقة بإنجاز أربعة مشاريع مهيكلة سيتم إطلاقها خلال الأيام القليلة المقبلة. ويتعلق الأمر، حسب بلاغ لوزارة العدل، توصلت به "كود"، بمشروع رقمنة سجلات التوثيق بمحاكم المملكة ، ومشروع الأداء الإلكتروني المتعدد القنوات، ومشروع المرجع الوطني الإلكتروني لمنتسبي العدالة ، ومشروع منصة المحامي للتبادل الإلكتروني. وتسلم الوزير خلال هذا الاجتماع من المهندسين حقيبة المشاريع التي يتضمنها مخطط التحول الرقمي وعددها 22 مشروعا، كما أعطى خلاله الوزير توجيهاته لتكثيف التنسيق والتعاون مع جميع الشركاء في منظومة العدالة في انجاز هذا المخطط، والاستجابة لكل حاجياتهم المرتبطة بالرقمنة والتدبير اللامادي للإجراءات والخدمات. كما ألح على ضرورة إعطاء الأهمية اللازمة لمتطلبات التحول الرقمي الخاصة بمؤسسة رئاسة النيابة العامة.