وزير العدل يبسط أمام مجلس الحكومة مضامين المخطط التوجيهي للتحول الرقمي بمنظومة العدالة

قدم وزير العدل، محمد بنعبد القادر، خلال مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، عرضا حول المخطط التوجيهي للتحول الرقمي بمنظومة العدالة.
وقال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس، إن بنعبد القادر أكد في مداخلته على أن هذا المخطط سيمكن من التوفر على وثيقة مرجعية ورسمية مكتوبة، تتضمن رؤية استراتيجية تستشرف المستقبل، وبرنامج عمل واضح ودقيق لكل العاملين والمشتغلين على هذا الورش الاستراتيجي الكبير.
وأوضح بنعبد القادر، أن هذا المخطط يرتكز على خمس مرجعيات وهي: التوجيهات الملكية السامية التي تضمنتها مختلف الخطب والرسائل الملكية، والمبادئ الدستورية، ولاسيما تلك المتعلقة بالحق في المحاكمة العادلة والأجل المعقول والمساواة بين جميع المواطنين في الولوج إلى المرافق العمومية، والالتزامات الحكومية التي تضمنها البرنامج الحكومي 2016-2021، فيما يتعلق بتحديث الإدارة القضائية، وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، والمقتضيات التشريعية الخاصة بإصلاح الإدارة، لاسيما تلك التي تضمنتها الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021 فيما يتعلق بتبسيط المساطر ورقمنتها وتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وأضاف الوزير أن هذا المخطط يضع ثلاثة أهداف استراتيجية تتوخى تحقيق عدالة مبسطة وميسرة وفعالة ومتواصلة، ومرفق قضائي يكرس احترام الحقوق الأساسية للمرتفقين، ومحكمة ذكية تستغل التكنولوجيا الحديثة للرفع من جودة أدائها، وتحقق الأمن القانوني والقضائي للمتقاضين، وتساعد على اتخاذ القرار وتسرع العملية القضائية.
ولإنجاح تنزيل هذا المخطط، أكد وزير العدل أنه تم اعتماد مجموعة من الآليات والدعائم الأساسية تتصدرها الدعامة التشريعية، التي ترمي إلى التقعيد القانوني لاستعمال الوسائل التكنولوجية داخل منظومة العدالة، إضافة إلى دعامات أخرى مثل التأمين والتكوين والتواصل، وتم تحديد أربع مجالات أساسية لهذا التنزيل وهي: تسهيل الولوج إلى العدالة، وتبسيط الإجراءات والمساطر، والتقاضي عن بعد، ونشر المعلومة القانونية والقضائية.
وأضاف أن كل ذلك سيتم في إطار ستة برامج تشتمل على عدد من المشاريع يصل مجموعها إلى 22 مشروع، وتتمثل هذه البرامج في: البوابة المندمجة للولوج إلى العدالة، وتعميم التبادل الإلكتروني للوثائق، والتدبير اللامادي للملف القضائي، واعتماد التقنيات الرقمية في تدبير الجلسات، ورقمنة المقررات القضائية وتنفيذها، ونشر المعلومة القانونية والقضائية.