صدر مؤخرا عدد جديد من مجلة الشرطة، مقترحا على القراء ملفا حول قوات حفظ النظام، وخاصا" عن تدبير عمليات حفظ النظام في الديربي البيضاوي. وخصص العدد ال37 من المجلة حيزا مهما من محتواه للمجموعات المتنقلة لحفظ النظام العام (GMMO) التي تعتبر "احتياطا أمنيا مهما يضم ما يناهز عشرة آلاف موظف شرطة، ويسدي خدمات مندمجة وعرضانية تمتد لتشمل جميع المجالات الأمنية والتخصصات الشرطية. وهتمت أسرة تحرير المجلة ب"رهان الأمن وصون الحريات"، متوقفة، بالأساس، عند الضمانات المؤطرة لعمل هذه الوحدات المتنقلة للمحافظة على النظام، والمتمثلة، أساسا، في "الاستثمار في حصص التكوين النظري المستمر، الذي يراهن على ترسيخ البعد الحقوقي في التدخلات الأمنية، وكذا الجانب التطبيقي الذي يروم تعزيز ثقافة "تمارين المحاكاة القبلية" التي تستشرف كل المخاطر المفترضة والانزلاقات المحتملة. وقد سجلت المجلة أن "المديرية العامة للأمن الوطني عكفت على تجهيز المجموعات المتنقلة للمحافظة على النظام بمعدات وآليات تستحضر الوقاية والحماية أكثر من مراهنتها على التدخل والاقتحام، إيمانا منها بأن وظيفة هذه المجموعات هي حمائية للنظام العام ووقائية من أعمال الشغب بالدرجة الأولى.