«الأيادي النظيفة» للبوليس وصل دقها لطنجة. عمليات المراقبة وإجراءات التقنين، التي باشرتها لجنة أمنية مختلطة، تضم ممثلين عن المصالح المركزية للأمن الوطني، وولاية أمن طنجة، بتنسيق مع السلطات الترابية المختصة أسفرت، أول أمس الثلاثاء، عن رصد مجموعة من المخالفات التنظيمية والقانونية، وأخرى متعلقة بخرق الإجراءات الاحترازية التي تندرج في إطار حالة الطوارئ داخل مطاعم مصنفة، كما مكنت أيضا من ضبط كميات من المشروبات الكحولية والمواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه قد تم القيام بعمليات المراقبة بتنسيق تام مع السلطات المحلية ومصالح الصحة البلدية، وممثلي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ومصالح الجمارك، والضرائب غير المباشرة، وذلك بغرض التحقق من الوضعية الجمركية للمشروبات الكحولية الممزوجة، ومدى استيفائها لمعايير السلامة الصحية والغذائية. وأضاف المصدر ذاته أن عمليات المراقبة شملت عشرة مطاعم مصنفة بمدينة طنجة، ومكنت من رصد سبع مخالفات تتعلق بعدم احترام صنف الرخصة وتحويل النشاط الأساسي للمطاعم إلى حانات، بالإضافة إلى مخالفتين تتعلقان بتشغيل عمالة دون الحصول على التراخيص الضرورية، وأربع مخالفات أخرى تتعلق بعدم إشهار الإطار القانوني لعمل هذه الفئة من المطاعم، وتغيير الاسم التجاري بدون ترخيص، فضلا عن ضبط 10 مخالفات أخرى تتعلق بتجاوز الطاقة الاستيعابية، وعدم احترام ضوابط التباعد الاجتماعي، التي تقتضيها حالة الطوارئ الصحية، علاوة على عدم ارتداء العاملين والمستخدمين الكمامة الإجبارية التي تفرضها الإجراءات المعتمدة لمكافحة تفشي وباء كورونا المستجد. وفي المقابل، يضيف البلاغ، أسفرت هذه العمليات الأمنية عن حجز 105 قنينات من المشروبات الكحولية والغازية المنتهية الصلاحية، بالإضافة إلى كميات مهمة من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، والتي من شأنها الإضرار بالصحة العامة. وأشار إلى أنه على إثر هذه العمليات الأمنية، أصدرت السلطات المحلية قرارات بإغلاق سبعة مطاعم إلى حين تسوية وضعيتها القانونية، في حين جرى إخضاع مسيري هذه المحلات لأبحاث تمهيدية مع وضع أحدهم تحت تدبير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد مدى ومستوى تورطهم في المخالفات والأفعال الإجرامية المرتكبة. وخلص البلاغ إلى أن هذه الإجراءات تأتي في سياق العمليات الأمنية التي تباشرها المصالح الأمنية على الصعيد الوطني، وذلك من أجل زجر المخالفات المتعلقة بخرق حالة الطوارئ الصحية، فضلا عن تلك المرتبطة باستغلال رخص ترويج المشروبات الكحولية.
