حملة "الأيادي النظيفة" للبوليس تكشف المزيد من التلاعبات الخطيرة بصحة المواطنين بمراكش. عمليات المراقبة وإجراءات التقنين التي باشرتها لجنة أمنية مختلطة، تضم ممثلين عن المصالح المركزية للأمن الوطني وولاية أمن المدبنة بتنسيق مع السلطات الترابية المختصة أسفرت، خلال الفترة الممتدة من 08 إلى 14 شتنبر الجاري، عن رصد مجموعة من المخالفات التنظيمية والقانونية داخل مطاعم مصنفة ومستودعات خاصة بتخزين المشروبات الكحولية بمدينة مراكش، كما مكنت أيضا من ضبط كميات مهمة من المشروبات الكحولية المهربة، وأخرى منتهية الصلاحية أو تم التلاعب بها للتنصل من المستحقات الجمركية والضريبية. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى القيام بعمليات المراقبة بتنسيق تام مع السلطات المحلية ومصالح الصحة البلدية وممثلي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ومصالح الجمارك والضرائب غير المباشرة، وذلك بغرض التحقق من الوضعية الجمركية للمشروبات الكحولية الممزوجة، ومدى استيفائها لمعاييرالسلامة الصحية. وأوضح المصدر ذاته أن هذه العمليات الأمنية التي شملت مستودعات لتخزين المشروبات الكحولية والممزوجة بالكحول وتصريفها بالجملة، أسفرت عن حجز 62 ألف قنينة من الجعة منتهية الصلاحية، و2937 قنينة من المشروبات الكحولية التي لا تحمل دمغات جمركية أو تحمل دمغات مشكوك فيها، بالإضافة إلى حجز 652 قنينة من المشروبات الكحولية التي تحمل دمغات جمركية تخالف سعتها الحقيقية و4622 قنينة أخرى تحمل دمغات غير صالحة للاستعمال أوغير مطابقة للمعايير، فضلا عن حجز 275 ألف و186 وحدة من الملصقات والدمغات الضريبية المشكوك فيها، علاوة على كمية أخرى من نفس الملصقات تعرضت للتلف بسبب اندلاع النيران فيها. أما في ما يخص تدابير التقنين، يضيف البلاغ، فشملت هذه العمليات 105 من المطاعم المصنفة، ومكنت من ضبط 38 مخالفة تتعلق بعدم احترام صنف الرخصة، و48 مخالفة تتعلق بتشغيل عمالة دون الحصول على التراخيص الضرورية، و17 مخالفة تتعلق بغياب مسير المطعم وعدم احترام أوقات العمل القانونية، وتغيير الاسم التجاري بدون ترخيص، فضلا عن ضبط 48 مخالفة أخرى تتعلق بتجاوز الطاقة الاستيعابية وعدم احترام ضوابط التباعد الاجتماعي التي تقتضيها حالة الطوارئ الصحية، بالإضافة إلى 11 مخالفة ترتبط بعدم ارتداء العاملين للكمامة الإجبارية التي تفرضها الإجراءات المعتمدة لمكافحة تفشي وباء (كورونا) المستجد. وحسب البلاغ، فقد أسفرت هذه العمليات الأمنية أيضا عن حجز 706 قنينات من المشروبات المنتهية الصلاحية، و608 قنينات من المشروبات الكحولية والممزوجة بالكحول التي لا تحمل دمغات جمركية أو تحمل دمغات مشكوك في مصدرها، بالإضافة إلى حجز كميات مهمة من المنتجات الغذائية المنتهية الصلاحية. وعلى إثر هذه العمليات الأمنية، أصدرت السلطات المحلية قرارات بإغلاق ثلاث مستودعات إلى حين تسوية وضعيتها القانونية، وإغلاق 40 مطعما، من بينها 39 مطعما لمدة غير محددة، فيما تقرر إغلاق مطعم واحد لمدة 15 يوما، كما تم توجيه إنذار لمطعم آخر على خلفية نفس العمليات، في حين تم إخضاع مسيري هذه المحلات لأبحاث تمهيدية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد مدى ومستوى تورطهم في ارتكاب المخالفات والأفعال الإجرامية المرتكبة.
