"أيام سوداء" تنتظر الحكومة المغربية بسبب الوضعية الاقتصادية الهشة والتدبير الكارثي للمالية العمومية في السنوات الأخيرة، إذ زادت أزمة "كورونا" من حجم الخسائر التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني. بل أكثر من هذا، سيجد المغرب نفسه في شهر أكتوبر المقبل أمام امتحان "عسير" يتعلق بأداء مبلغ مالي ضخم من خلال السندات الخارجية التي طرحتها وزارة المالية في سنة 2010. وحسب مصدر "كود" فإن المبلغ اللي خاص بنشعبون يضبر عليه من هنا ل"أكتوبر 2020′′، هو مليار أورو (ما يقارب 11 مليار درهم). السندات (اورو بوند) لي صدراتها الحكومة ف أكتوبر من 2010 مدتها 10 سنوات، ولي باع فيها سندات مقابل مليار اورو، يعني خصهم يخلصهم دبا. وحسب مختصين في المالية العمومية، فإنه كاينين 2 خيارات أمام بنشعبون، الأول هو إصدار سندات خارجية جديدة وهنا غاتزيد تغرق البلاد فالكريدي، والخيار الثاني هو تجديد نفس السندات ويتزادو 10 سنين أخرى، وتا هو فيه تغراق. أما الوضعية الطبيعية، كان يمكن يتخلصو هاد السندات من الاحتياط ديال بنك المغرب، وهاد الحل صعيب فهاد الظروف. لكن الغريب اليوم هو أن الحكومة من خلال وزارة المالية ضاربة الطم، ومقالوش كيفاش يردو هادا مليار اورو. يشار إلى أن المغرب طرح هاد السندات سنة 2010 بعد الأزمة المالية لي ضربات العالم ف 2008 لي تسببت ف ازمة السيولة. لكن الخطير اليوم هو الازمة اكبر بكثير من ازمة 2008. وهنا القضية غاتكون صعيبة بزاف.