أعلن مكتب الصرف، أول أمس الاثنين، أنه تم تمديد الأجل الأقصى للقيام بالإقرار بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، وأداء المساهمة الإبرائية المتعلقة بالتسوية التلقائية من قبل الأشخاص المعنيين، إلى غاية 31 دجنبر 2020 بدلا من 31 أكتوبر 2020. وأشار مكتب الصرف، في دورية دخلت حيز التنفيذ يوم 28 يوليوز الماضي، إلى أنه «ينهي إلى علم البنوك أن البند 1-V من المادة 8 من قانون المالية رقم 20.19 للسنة المالية 2020، المتعلق بالتسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج من قبل الأشخاص المقيمين، قد تم تغييره، وذلك في إطار قانون المالية المعدل رقم 35.20 لهذه السنة»، مضيفا أن بقية المادة 8 تظل دون تغيير. وأفاد مكتب الصرف بأنه «يخبر البنوك، أيضا، أنه يجب إرجاع الودائع النقدية المصرح بها.