علمت "كود" من مصدر مطلع أن المفاوضات بين الفرق البرلمانيية والمجموعات النيابية، سالات بالاجماع على التصويت لصالح المادة 247 مكرر لي جابت امتيازات ضريبية للشركات لي كيعطيو مساهمات وهبات للدولة. المفاوضات كانت اكثر من 3 ساعات فشلو فيها يوصلو لتوافق، لكن بعدما جا اتصال لرئيس لجنة المالية عبد الله بوانو، اضطر لوقف جلسة المصادقة على التعديلات لي جات من مجلس المستشارين، في اطار القراءة الثانية. وقال وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون :"نفقات الشركات قابلة للخصم هادي معروفة ولكن لي ماشي عادي هاد الفترة هو لي كيعطي هبة الدولة نديرو ليه الخصم من الحصيلة الجبائية". وتابع :"لي كيقول لي كياخد بالليمين وياخد بالشمال ماشي صحيح فهاد المادة 247″. كولشي صوت باستثناء عمر بلافريج لي عارضها. "كود" جابت النتيجب قبل التصويت، حسب مصدر فإن التوافق والاجماع حسم الخلاف. المالة 247 المكررة وفق التعديل لي صوت عليه مجلس المستشارين كتقول :"تعتبر بمثابة تكاليف قابلة للخصم، توزع على عدة سنوات محاسبية المبالغ المدفوعة في شكل مساهمات أو هبات أو وصايا من قبل المنشأت الخاضعة للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية أو الفلاحية أو هما معا، المحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة لفائدة الدولة". المادة كتنص على ان جميع الشركات لي كتساهم مع الدولة غادي تستفد من الخصم من الضريبة، غادي تستفد من اعفاء ضريبي غادي يتقسم على كل سنوات. واوضح ذات المصدر أن مسؤولين كبار باشروا اتصالات مكثفة بالامناء العامين للأحزاب، باش يقنعو نوابهم بالتصويت بالاجماع لصالح التعديل لي جاب مجلس المستشارين. المادة 247 مكرر كيف عدلها مجلس المستشارين تحيدات فيها عبارة صندوق كوفيد 19 لي كانت جابت الحكومة فالاول قبل ما تسجبها، يعني دبا فيها التعميم وفق مصدر مقرب من بنشعبون. هاد التصويت حرج الاحزاب لي كانت رفضتها فالاول، لكن بعدما جات تلفون لبوانو تغير كولشي. ورفض مقرب من بوانو الكشف عن شكون لي تاصل به.