أسدلت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم المالية بمراكش، امس الأربعاء، الستار على القضية التي توبع فيها المستشار البرلماني ورئيس جماعة "واحة سيدي ابراهيم"، وحكمت عليه بالسجن النافذ لمدة 6 سنوات مع أداء غرامة مالية قدرها 600 ألف درهم. وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، اليوم الجمعة، قرر متابعة رئيس جماعة "واحدة سيدي براهيم"، ضواحي المدينة الحمراء، في حالة اعتقال للاشتباه بارتكابه جناية الرشوة طبقا للفصل 248 من مجموعة القانون الجنائي. وقرر الوكيل العام إحالة رئيس هذه الجماعة المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد الرحيم الكامل، على المحكمة لمحاكمته طبقا للقانون.