يشهد مركز تسجيل السيارات بمدينة فاس حالة من الفوضى المسكوت عنها، ومظاهر فساد تساهم في تفشي البيروقراطية وانعدام تكافؤ الفرص بين المرتفقين والمترشحين لاجتياز امتحان نيل رخصة السياقة . وبحسب ما عاينته "كود" في عين المكان، فإن محيط المركز يعج منذ سنوات بالسماسرة الذين يتجاوز عددهم العشرة وينتحل بعضهم دور الكاتب العمومي، فيما تمتد خدماتهم فعليا لتشمل التوسط لدى متواطئين داخل المركز من أجل تقليص مدة الانتظار بين تاريخ دفع الملف وموعد اجتياز الامتحان، والتي عادة ما تكون عادة مابين أسبوعين إلى شهر على اكثر تقدير بالنسبة للعامة، فيما تتقلص بقدرة قادر وبتدخل من السماسرة إلى أقل من 24 ساعة في بعض الأحيان في ظروف غامضة، وبتواطؤ محتمل من طرف أطراف داخل المركز. وإلى جانب ما يشكله الأمر من خرق للقانون وتضييع لمصالح مرتفقين يتبعون الإجراءات القانونية دون احتيال، يساهم السماسرة المذكورون في اكتظاظ كبير بفعل احتشاد المواطنين حولهم، ما يساهم في فوضى عارمة وكذا أخطار صحية في ظل انتشار وباء "كورونا". كما ينتج هذا الاكتظاظ اليومي اختناق مروري في الطريق المحاذية للمركز الذي يتواجد اصلا في مكان ضيق، ما يتسوجب تدخلا حازما من السلطات حماية لمبدأ تكافؤ الفرض ونظامية الإدارية، وتطبيقا للقوانين الجاري بها العمل في هذا الإطار .