من ايجابيات مشروع قانون المالية التعديلي: الأفضلية للمنتوج الوطني برفع ضريبة الاستيراد ل40 في المائة وخلاص الضريبة بالتلفون

من الايجابيات لي جاب مشروع قانون مالية تعديلي، تشجيع المنتوج الوطني من خلال الرفع من رسوم الاستيراد المطبقة على بعض المنتجات المكتملة الصنع الموجهة للاستهلاك من 30% إلى 40% و ذلك في حدود النسب المكرسة من طرف المغرب على مستوى منظمة التجارة العالمية.
هاد المنتجات المكتملة الصنع بحال "الألبسة والإبرة وغيرها .."، يعني المنتوج الوطني غادي يكون رخيص وغاتكون المنافسة باش ينافس المنتوج الأجنبي.
الشركات المغربية غاتكون عندهم الأولوية والصفقات العمومية غادي يستفدو. المعايير غاتكون من أجل شركاتنا الوطنية فقط.
ومن الايجابيات كذلك تشجيع الأشخاص الذاتيين المحددة دخولهم المهنية وفق نظام النتيجة الصافية المبسطة أو نظام الربح الجزافي على الأداء بواسطة الهاتف النقال.