أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، أمس الجمعة، الستار على القضية التي توبع فيها قيادي محلي بحزب العدالة والتنمية، بعد متابعته إلى جانب متهمين آخرين، بمطالب من النيابة العامة، من أجل "بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالأشخاص". وحسب مصادر محلية، ل"كود"، فإن الأمر يتعلق بالكاتب المحلي لحزب "المصباح" بمنطقة اولاد الطيب، الذي حكم بالسجن الموقوف التنفيذ لمدة ثلاثة أشهر، مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها مليون سنتيم، وهي العقوبة نفسها التي صدرت في حق باقي المتابعين في الملف. وكانت النيابة العامة قد أمرت متابعة المعنيين بالأمر، في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي "بوركايز"، وذلك بعد الانتهاء من الأبحاث التي قامت بها الضابطة القضائية للدرك الملكي في شأن شكايات تقدم بها قائد "اولاد الطيب" وأوعوانه، يلتمسون فيها فتح تحقيق لمعرفة الجهة التي تقف وراء صفحة فايسبوكية شهّرت بهم ووجهت إليهم اتهامات خطيرة.