تطورات مثيرة فقضية بوتفليقة والجنرالين الجزائريين طرطاق ولويزة حنون وقضيتهم تحالت على المحكمة العليا

أحال مجلس الاستئناف بالمحكمة العسكرية بالبليدة، مؤخرا، ملف السعيد بوتفليقة، والجنرالين توفيق وطرطاق والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، المتابعين بجناية المساس بسلطة الجيش و التآمر ضد سلطة الدولة على المحكمة العليا، بعد أن صدر القاضي العسكري عقوبة تتراوح بين 3 و15 سنة حبس نافذة ضد المتهمين في قضية الحال بتاريخ 28 أكتوبر 2019.
وكشفت صحيفة "الشروق" الجزائرية أنه بعد الطعن الذي قامت به هيئة دفاع كل من السعيد بوتفليقة وتوفيق وبشير طرطاق ولوزيرة حنون، وكذا النائب العام العسكري، في الأحكام الصادرة ضد المتهمين في قضية المساس بسلطة الجيش والتأمر ضد سلطة الدولة.
وأفادت الصحيفة المذكورة أنه "بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، أحالت المحكمة العسكرية ملف المتهمين على المحكمة العليا للفصل فيها "إما تأييد الحكم، أو قبول الطعن".