قال منير كجي، الفاعل والناشط الأمازيغي، إن "إقصاء الأمازيغية في مشروع القانون رقم 20.04 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، هو نوع من الردة والنكوص وعدم الاعتراف وخرق لدستور 2011 الذي يقر بأن الأمازيغية لغة رسمية. وأوضح كجي ل"كود" :"وزارة الداخلية تخرق الدستور بهذا المشروع، وهادشي خطير وغاتكون عندو تبعات، واش وزارة الداخلية مزال مبغاتش تعترف باللغة الأمازيغية في الدستور". وشدد المتحدث أن الفعاليات الأمازيغية ميمكنش يسكتو على هاد الخرق الدستوري. وأضاف :"بطالة التعريف الوطنية أو الباسبور كتكون واجهة تعدد لغات البلد، في أسماء المطار مثلا السياح الى جاو يشوفو تيفيناغ"، مردفا :"الواضح أنه ليست هناك رغبة في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية". وتابع كجي ل"كود" :"مثلا في اسرائيل نجد في أوراق الثبوتية العربية والعبرية والانجليزية والى مشينا لبلجيكا كنلقاو لغات اخرى". وبخصوص اتهامات الحركات الأمازيغية لحكومة البي جي دي بإقصاء للأمازيغية، قال كجي ل"كود" :" الفكر العروبي أو الفكر الاسلامي لا يمكن أن يعترف بالتعدد الثقافي"، مضيفا :"نحن نتذكر سنة 2011 عندما رفض حزبا الاستقلال والعدالة والتنمية ترسيم اللغة الأمازيغية". وتابع المتحدث :"طبيعي جدا أن تعرف الأمازيغية تراجعات وتشنجات في عهد حكومة الاسلاميين"، مضيفا :" العثماني هو أمازيغي من سوس ولكن اديولوجيته الاسلاموية غطات على انتمائه". وأردف الفاعل الامازيغي ل"كود" :"تذويب مؤسسة المعهد في مجلس اللغات هو تراجع ومحاولة لتقليص لدوره الذي يلعبه وليس بغريب لإن ايديولوجية العدالة والتنمية لا تؤمن بالتعدد". وأوضح المصدر نفسه :"حكومة الخوانجية أو حكومة الاسلاميين معندهاش مقاربة تشاركية في السياسات العامة، كلنا نتذكر قانون ترسيم الأمازيغية، بنكيران قال لنا ابعثوا لنا في الايميل، وماشي نتلاقاو وناقشو"، مضيف :" صيفط ليا مقترحاتك في الايميل قمة في الاهانة". وتابع :"وهادوك لي كيرفعو شعار الأمازيغية ملك المغاربة، اييه ولكن فين كنتو نتوما يا ناس البي جي دي وفينكم يا ناس القومية لي كتنسقو مع حزب البعث، فين كنتو فاش الامازيغ ضحاو ف سنوات الرصاص، وعاد بانت ليكم الامازيغية ملك للمغاربة". وطالب كجي المنظمات الأمازيغية بممارسة المزيد من الضغط على الدولة من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في الحياة العامة.