تقدمت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة بمشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية المقرر بالفقرة الرابعة من الدستور إلى فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب باعتباره الفريق الوحيد الذي كان سباقا إلى طرح سؤال شفوي بالبرلمان بالأمازيغية عن طريق النائبة فاطمة شاهو المعروفة ب تاباعمرانت، وهو الذي سؤال الذي خلف حرجا كبيرا لدى مكونات الحكومة والأغلبية، خاصة حزبا العدالة والتنمية والاستقلال اللذان اعترضا على الأمر بشدة. في السياق ذاته، علمت "كود" ان الناشط الأمازيغي أحمد ارحموش حضر اجتماع الفريق التجمعي وتقدم بعرض حول مسودة المشروع القانون التنظيمي لترسيم الامازيغية الذي اشتغلت عليه الشبكة. وعلمت "كود" ان الامر تطلب من مكوناتها زهاء تسعة أشهر لإنجازه معتمدين في عملهم على التجارب الدولية المقارنة في تدبير التعدد اللغوي والثقافي. وقال أرحموش قمنا بهذه المبادرة لتفادي إعلان رفضنا للمشروع حكومي لترسيم الأمازيغية مستقبلا قد لا يتماشى ومطالب الحركة الأمازيغية.