أزمة غير مسبوقة يعيشها قطاع العقار بالمغرب، حيث تم تسجيل انخفاض أثمنة الكراء وشراء المحلات، مع حلول شهر يونيو، بسبب الركود الكبير الذي عرفه القطاع خلال الأشهر الماضية بسبب تداعيات انتشار فيروس "كورونا". العقار لي كيتعتبر ثروة بالنسبة للمغاربة وكيديروه ادخار بالنسبة ليهم كيرجعو ليه وقتما حتاجوه، اليوم دخل ف تحولات تقدر تغير هاد النمط ف العيش. العقار، حسب منعش عقار ل"كود"، "خصو ثروة حقيقة وهادي وقتها باش القطاع يكون منظم ولوبيات العقار المسيطرة ولي ديما كتكون سباقة ف عقد تفاهمات مع الوزراء لي كيدوزو على هاد القطاع، خصها تفهم راسها وخصها تعرف بلي هادي وقت ازمة وباركا من "ضرب الملايير" على ظهر الطبقة المتوسطة". شهادات استقتها "كود" من سماسرة بالعاصمة أكدوا بلي كاين تراجع مهول ومبقاوش ناس كيسولو على كراء الشقق ولا كراء المحلات، وهادشي أكدت عليها شركات كتشتغل في القطاع لي بدورها خسرات الملايين فهاد الأشهر الأخيرة. في نفس الوقت بعض اللوبيات مخلعاتهمش كورونا وحالفين يزمطو الكليان كيفما كان نوعو، هادو عندهم نفوذ قوي، وكولشي باين من الاجتماعات لي كيديرو مع الوزارة. هاد اللوبي عندو برلمانيين كيهضرو بسميتو وكيدافع عليهم ويدير لقاءات مع الوزارة ويدير خدمتو حتى ف القوانين لي كتهم القطاع. حاليا كاينين عائلات مقدراتش تخلص واجبات الكراء ورغم ذلك المؤسسة التشريعية مسرعاتش تخرج بمشاريع قوانين طرحو مؤخرا باش يديرو حل لهاد العائلات المتضررة من كورونا. هاد القطاع حسب مصادر برلمانية محتاج تغيير حقيقي، خصوصا وأن "لي شادين البزولة" فيه باقي مستمرين ف نفس السلوكات لي كتنهب أموال المواطنين واموال الدولة". تقارير جطو كانت واضحة فهاد السياق، ولي جاء فيها سنة 2018 بأن : "الشركات العقارية تحقق أرباحا قياسية من مشاريعها الخاصة بالسكن الإقتصادي". تقرير جطو أكد الشركات تحقق أرباحا تصل إلى أزيد من 12 مليون سنتيم عن كل شقة من السكن الاجتماعي المحدد سعره من قبل الدولة في 25 مليون سنتيم. وأضاف التقرير أنهم يحققون أيضا أكثر من 4 ملايين من إنتاج السكن ذي التكلفة المنخفضة، الذي حدد سعر بيعه في 14 مليون سنتيم، علما أن المنعشين العقاريين يصرحون أنهم يبيعون هذا الصنف من السكن بالخسارة لأن كلفة إنجازه تتجاوز 14 مليون سنتيم.
