سجلت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، التي عقدت عن بعد دورتها الاستثنائية بعض ما أسمته ب"الهفوات التدبيرية" التي تشوب المعركة الوطنية ضد جائحة "كورونا"، من أهمها النقائص التي تعتري مسطرة ومعايير استفادة الأسر من الدعم المالي المقرر، لا سيما في ضواحي المدن والقرى والمناطق النائية، والتي تستدعي التوسيع الاستدراكي لدائرة المستفيدين من هذا الدعم. كما وقفت عند ما وصفته ب"ارتباك" الأداء الحكومي وعدم انسجامه الذي كاد أن ينسف لحظة الإجماع الوطني من خلال الضجة التي أثارها مشروع القانون 22.20 المنبوذ والمشؤوم، ومجددة المطالبة بسحبه الفوري، علاوة على عدم إشراك الأحزاب السياسية والفعاليات الوطنية المختلفة، بالقدر المطلوب. كما توقفت اللجنة المركزية عند هفوات بعض مكونات القطاع الخصوصي، ولا سيما القطاع البنكي، في المجهود التضامني الوطني، حيث تدعو إلى تدارك هذا التقصير واستحضار دقة المرحلة التي تقتضي مساهمة الجميع في تحمل أعباء الأزمة وانعكاساتها الحالية والمستقبلية.