أعلنت المحكمة الدستوري، في قرار جديد، عن إقالة البرلماني عن حزب "التجمع الوطني للأحرار حماد أيت بها، من عضويته بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية "زاكور"، بسبب حالة التنافي واستند القرار على الفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أنه "تتنافى العضوية في مجلس النواب...مع أكثر من رئاسة واحدة...لمجلس جماعة...أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية". وصرحت المحكمة الدستورية بشغور مقعد البرلماني ايت بها، مع دعوة المترشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. ويأتي هذا القرار، على بعد سنة واحدة من الاستحقاقات الانتخابية المقبلة المقررة سنة 2021.