المحكمة الدستورية تقيل برلمانياً لهذا السبب !

أعلنت المحكمة الدستورية عن اقالة البرلماني "حماد أيت باها" ، من عضوية مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية عن اقليم زاكورة، حسب قرارها رقم 105/20و.ب الصادر يوم 30 ابريل الماضي.
وجاء قرار اقالة ايت باها المنتمي للتجمع الوطني للأحرار ، نظرا لحالة التنافي بسبب رئاسته لكل من مجلس جماعة، ومجموعة جماعات ترابية.
منطوق قرار المحكمة الدستورية، أعلن عن شغور المقعد الذي كان يشغله البرلماني المقال، مع دعوة المترشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
القرار جاء بعدما طالب وزير العدل من المحكمة الدستورية بإعمال أحكام المادتين 17 و18 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب في حق البرلماني حماد أيت بها، عضو هذا المجلس، الموجود في حالة التنافي بسبب رئاسته أيضا لكل من مجلس جماعة جماعة "آيت ولال" ومجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات "لمعيدر صاغرو".