بعد إعلان عزيز أخنوش، استقالته من حزب التجمع الوطني للأحرار، وتردد أنباء عن احتفاظه بحقيبة الفلاحة والصيد البحري، في حكومة عبد الإله بنكيران، أصدرت الجمعيات المهنية بجهة واد الذهب الكويرة، بيانا أكدت فيه أن "هذا الرجل اهتم طيلة استوزاره بأفراد طبقته البرجوازيين، ومكنهم من السيطرة على ثروة البلاد السمكية باستراتيجيته". وأضاف البيان ذاته، الذي توصلت "كود" بنسخة منه، "كان المهنيون ينتظرون من الحكومة المقبلة أن تخصص وزيرا للصيد البحري من بين الرجال الأكفاء النزهاء، لكونها عماد اقتصاد بلادنا، لا توازيها لا الفلاحة، ولا السياحة. وما زالت آمالنا معلقة بما سيأتي". كما جاء في البيان لا نرى أخنوش "إلا خارجا من الباب الخلفي ليعود من الباب الرئيسي، وإن تحقق ظننا فسوف يكون هذا أكبر برهان على فشل الحكومة المقبلة، وأن دار لقمان ما زالت على حالها"، وزاد موضحا "هذا الرجل عمل على تقويض كل المخططات العمومية التي جاءت لتدبير مصايد الأخطبوط وغيرها، كما أنه أغدق الأموال على غير مستحقها، ولا المعني بها، خصوصا الإعانة المقدمة من طرف الاتحاد الأوروبي لعصرنة الصيد التقليدي وتطويره". وأضاف "أخيرا، نتمنى أن تستمع الحكومة المقبلة إلى صوت الرعية، وتولي كامل الاهتمام لتطلعاتها، وتعمل على تحقيقها. فلقد سئم المواطن من الخطابات الرنانة والأيدي الباردة".