رصدت السلطات بكل من عمالة إنزكان أيت ملول وإقليم مديونة، أصحاب المكتبات ومقاهي الأنترنيت، بطبع واستنساخ أعداد من "شهادة التنقل الاستثنائية" وبيعها بمقابل مادي للمواطنين، مما تسبب في توافد المواطنين بأعداد كبيرة على أصحاب هذه المحلات وخلق تجمعات مكثفة في خرق صريح للإجراءات الإجبارية التي تم إقرارها من خلال إعلان "حالة الطوارئ الصحية". وأكد بلاغ لوزارة الداخلية، توصلت به "كود"، أن السلطات المختصة تدخلت لزجر مرتكبي هذه الأفعال، كما تم إشعار السلطات القضائية المختصة بهذه الوقائع، وذلك من أجل فتح بحث بشأنها وترتيب المسؤوليات القانونية اللازمة على ضوئها. وأوضحت الداخلية أن السلطات المحلية تسهر على توزيع هذه الرخص بالمجان على المواطنات والمواطنين، كما أن الوزارة عملت على تخصيص موقع إلكتروني «http://covid19.interieur.gov.ma» لاستخراج هذه الوثيقة بدون أي مقابل.