منذ إلحاق عدد من القطاعات الوزارية بوزارات أخرى، خلال التعديل الذي عرفته حكومة العثماني في أكتوبر 2019، تعيش هذه القطاعات الملحقة على إيقاع حالة من الارتباك، خاصة في ظل الحديث عن مراجعة هيكلة كل قطاع وزاري. وعلمت “أخبار اليوم” أن هناك نقاشا جاريا لخلق “مديريات عامة” لتكون مسؤولة عن مديريات القطاعات الملحقة، مثلا، في وزارة المالية، يجري الحديث عن خلق مديريات عامة في وزارة المالية لتكون مسؤولة إداريا عن المديريات التي تدبر قطاعي الوظيفة العمومية والشؤون العامة والحكامة، والشيء نفسه بخصوص خلق مديريات عامة في وزارة الشباب والرياضة، لتكون مشرفة على مديريات قطاعي الاتصال والثقافة، لكن هذا التوجه يلاقي معارضة داخل القطاعات الملحقة.