تأكيدا لما نشرته “كود” بخصوص إحداث تغييرات على مستوى الإدارة المركزية لحزب الأصالة والمعاصرة، بعد انتخاب عبد اللطيف وهبي، أمينا عاما جديدا للحزب، كشف مصدر من هذا الأخير أن هذه التغييرات ستطال كذلك إدارة الفريقين بالبرلمان (النواب والمستشارين). وأكدت مصادر موثوقة أن وهبي ماضي في خطة “تخليق الحزب” التي أطلقها مباشرة بعد انتخابه، مفضلا تنظيف الإدارة أولا من “الشوائب والشبهات والخروقات”، قبل الشروع في عملية توافقية بخصوص أعضاء المكتب السياسي الجديد. وحسب مصادر “كود” فإن أول ضحايا التوجه الجديد لوهبي، هم “خبراء” فريقي البام بالبرلمان، من ضمنهم سمير ابو القاسم وسمير بلفقيه، الأخير خاض حرب ضد وهبي خلال المؤتمر. وينتظر أن يتم محاسبة قيادية بالمكتب السياسي السابق في فترة بنشماش، حيث هناك شبهات توصلها بمبالغ ضخمة مقابل دراسات لا اثر لها، وفق مصادر “كود”. “كود” ربطت الاتصال بالمعنية بالأمر، إلا أن هاتفها غير مشغل. بخصوص عضوية المكتب السياسي، ورغم أن وهبي، نفى في اتصالات عديدة مع “كود” صحة تسريب لائحة أعضاء المكتب السياسي، فإن مصدر موثوق أكد صحة أغلب الأسماء المسربة والتي خلت من بعض “القادة” المعروفين. وفسر مصدر مقرب من وهبي إبعاد بعض الأسماء من عضوية المكتب السياسي، بأن “الأمين العام الجديد يريد حزبا نظيفا”، موضحا :”وهبي راسو قاسح وعندو شروط ميمكنش يتخلى عليها منها إبراء الذمة المالية للمرشحين لعضوية المكتب السياسي”. ويشترط وهبي على قادة البام شرطي الكفاءة والنزاهة من أجل الولوج إلى المكتب السياسي. وقال عبد اللطيف وهبي، في إتصال سابق مع “كود”، إن “الأمين العام الجديد لم يبدأ أي تحرك لتشكيل المكتب السياسي”، مؤكدا أنهزمنشغل كثيرا بالأمور الإدارية والمالية”. وشدد المصدر الموثوق ل”كود” أن “بعض المشاكل المالية والإدارية تحتاج لوقت من أجل تدقيقها وإعادة بناء التنظيم ماليا وتقنيا وإداريا”. وأكد ذات المصدر أن وهبي يتحفظ على الكثير من الأسماء سواء الذين تحوم حولهم شكوك “وشبهات” في قضايا فساد مالي إو إداري، أو بعض المتابعين في محاكم جرائم الأموال، إضافة إلى رغبته في ضم “الكفاءات”. ويرفض وهبي، حسب معطيات توصلت بها “كود”، ضغوطات من قبل بعض رجال الأعمال النافذين، خصوصا وأن وهبي شدد على أنه “سيقوم بالقطع مع مرحلة الفوضى التي عمت في عهد الأمناء العامين السابقين”. وتجدر الإشارة، كما كتبت “كود” في وقت سابق، أن تسعة قياديين في حزب “الأصالة والمعاصرة”، ضمنوا عضويتهم في المكتب السياسي للحزب، بالصفة. وحسب القانون الأساسي الجديد، الذي صادق عليه المؤتمر الوطني الرابع لحزب “الأصالة والمعاصرة”، فإن الأعضاء الذين ضمنوا عضويتهم بالمكتب السياسي، يتعلق الأمر بكل من رئيسي فريق “البام” بالمجلسين (النواب والمستشارين)، محمد أبودرار وعبد الكريم الهمس. ويتكون المكتب السياسي كذلك من رؤساء الجهات، حيث يترأس البام خمس جهات، بذلك يكون كل من أحمد أخشيشن (جهة مراكشالحوز)، وفاطمة الحساني (جهة تطوانالحسيمة) وعبد النبوي بيوي (جهة الشرق) وابراهيم مجاهد (جهة بني ملالخنيفرة)، وأخير مصطفى الباكوري (جهة الدارالبيضاءسطات). إضافة إلى هؤلاء، ضمنت فاطمة الزهراء المنصوري، بصفتها رئيسة المجلس الوطني، عضويتها.