الفصل 14 من القانون التنظيمي لمجلس النواب مثل نحس يلاحق وزراء حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها عباس الفاسي. فبعد أن خلق نقاشا دستوريا يوم انتخاب كريم غلاب رئيسا لمجلس النواب، عاد ليثار والمناسبة هذه المرة مرور شهر كامل على إعلان وزير الداخلية النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، سيكون ذلك يوم 27 دجنبر المقبل، ابتداء من هذا اليوم ينطبق الفصل 14 على كل النواب الوزراء في حكومة عباس الفاسي، وينص الفصل أنه "تتنافى العضوية في المجلس مع صفة عضو في الحكومة". ويؤكد أستاذ القانون الدستوري عمر بندورو ل"كود" أنه "لا يمكن للوزراء أن يستمروا بعد شهر من انتخابهم، لتجنب حالة التنافي"، وأكد أن عليهم تقديم استقالتهم قبل انتهاء شهر. كما ذكر ل"كود" هذه الحالة على رئيس مجلس النواب أن يخبر المجلس الدستوري، الذي يحق له الإقرار بحالة التنافي هذه.