قدم منعشون عقاريون، تعرف مجموعاتهم صعوبات مالية، رشاوى لمسؤولين بنكيين من أجل التأشير على أوامر بصرف قروض لفائدتهم. وأوضحت مصادر ل”الصباح” أن إحدى الشركات، التي تنجز مشاريع بعدد من المدن، وجدت نفسها في ضائقة مالية، بعدما انخرطت في عدد من المشاريع دون التوفر على السيولة الكافية لأداء ما بذمتها للممونين، الذين أصبحوا يطالبون بمستحقاتهم، ويهددون باللجوء إلى القضاء لاستخلاصها. وأكدت المصادر أن الديون تراكمت لتصل في مجملها إلى أزيد من 120 مليون درهم (12 مليارا)، فاضطر مسؤولو الشركة إلى تخفيض أسعار الشقق بنسب تصل إلى 40 في المائة، من أجل توفير السيولة وأداء متأخراتها، لكن الركود الذي يعرفه سوق العقار لم يسعفها في تحقيق المبتغى، وظلت تحت ضغط المزودين، فقرر مسؤولو الشركة اللجوء إلى مؤسسات بنكية من أجل الحصول على السيولة اللازمة لأداء المتأخرات وتفادي الوصول إلى القضاء.