دعا وزير العدل، محمد بنعبد القادر، مساء اليوم الجمعة في لقاء حول الحريات الفردية بفاس، إلى تعميق النقاش حول هذا الموضوع لآنيته وما يرتبط به من إشكالات شبيهة بالإشكالات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، ملتمسا ممن يخوض في ذلك التعقل حتى لا يقع في منزلقات قد تخالف الهوية الدينية. وأوضح المسؤول الحكومي، في هذا اللقاء الذي نظمته الكتابة الإقليمية لحزب “الوردة”، أن الحديث عن الحريات الفردية يقتضي تناوله من ثلاث منطلقات متعلقة بالنظام العام والحريات والسياسة الجنائية، مؤكدا على ضرورة حماية المجتمع من ممارسات مسيئة وأن لا يقتصر الأمر في ذلك على معالجة مغرضة وسطحية. وأضاف الوزير بنعبد القادر أن أي ممارسة للحرية الشخصية يجب أن تحترم النظام العام في جوهره الديني والتقليدي وأن تتحاشى السقوط في ما يخالف القانون الجنائي المغربي، ضاربا مثلاً بزواج القاصرات والإجهاض وبعض الممارسات الأخرى التي يتعامل معها القانون بالليونة اللاّزمة، عكس قوانين دول أخرى تصل إلى حد تجريمها.