أرغمت الأزمة الاقتصادية مقاولات على عدم وفائها بالتزاماتها تجاه المؤسسات البنكية، إذ لم تعد قادرة على أداء ما بذمتها من قروض”. وتشير معطيات القطاع إلى أن القروض معلقة الأداء التي في حوزة المقاولات وصلت إلى 40 مليار درهم (4 آلاف مليار سنتيم) ما يمثل 11 في المائة من إجمالي القروض الممنوحة لهذه العينة من وارتفع حجم القروض معلقة الأداء، خلال تسع سنوات الأخيرة من 13 مليار درهم، خلال 2011، إلى 40 مليارا في نهاية نونبر الماضي، ما يمثل زيادة بنسبة تتجاوز 200 في المائة، علما أن نسبة نمو القروض الممنوحة للمقاولات، خلال الفترة ذاتها، ظلت في حدود 22 في المائة، إذ انتقلت من 295 مليارا إلى 361. من جهة أخرى، أبانت معطيات صادرة عن المديرية العامة للضرائب أن حوالي 168 ألف مقاولة تقدم أصحابها بحسابات المصالح المديرية العامة للضرائب تشير إلى تسجيل عجز أو عدم تحقيق أرباح. ويناهز عدد المقاولات النشيطة الخاضعة للضريبة 367 ألف مقاولة، ولا يتجاوز عدد التي تقدم معطيات حول نشاطها 257 ألف مقاولة، ما يعني أن أزيد من 65 % من المقاولات التي تقدمت بتصريحات أعلنت عن عجز في حساباتها.