تقنين الكيف أولا..تأجيل تقديم مشروع قانون “العفو على مزارعي الكيف”

أجلت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، قبل قليل، تقديم مشروع قانون يتعلق ب “إصدار عفو عام على مزارعي القنب الهندي”المتابعين في قضايا ذات صلة.
وحسب مصدر برلماني فإن سبب التأجيل يعود إلى أنه لا يمكن مناقشة هذا المشروع المتعلق باصدار العفو على مزارعي الكيف، بدون تمرير مشروع قانون يتعلق بتقنين الكيف.
وحسب مقرب من العربي المحرشي، المستشار البرلماني عن فريق “البام”، فإن هناك مستثمرون أجانب مستعدون للاستثمار في صناعة الأدوية باستعمال الكيف، حيث سيتم تحديد حقول الزراعة لأغراض طبية وفق خريطة دقيقة، ونقل كميات من القنب الهندي الى المعامل التي تستعملها لأغراض طبية مع وجود مراقبة دائمة للسلطات.
وقال ذات المصدر إنه “لا يمكن إصدار عفو عام على مزارعي القنب الهندي دون تقنين هذه الزراعة، وبالتالي فتح صفحة جديدة في التعامل مع هذا الملف كما فعلت عدة دول أجنبية”.
وتقدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، في العام 2014، بمقترحي قانون يتعلق أحدهما ب«إصدار عفو عام على مزارعي القنب الهندي» المتابعين في قضايا ذات صلة والآخر يهم تقنين زراعة نبتة القنب الهندي».