بعد 11 عامًا من إلغائه، عاد قانون التجنيد الإجباري (الخدمة العسكرية) ليدخل حيز التنفيذ بصيغة جديدة خلال يناير الماضي. و بعد انتهاء وزارة الداخلية من عملية الإحصاء المتعلقة بالخدمة العسكرية الإلزامية التي شملت الشباب والشابات ما بين 19 و25 سنة، شرعت وزارة الدفاع الوطني المغربي، شهر يوليوز الماضي، في استدعاء المجندين الذين تم تسجليهم و انتقاءهم لأداء الخدمة و الشروع في التدريب الذي سيمتد سنة كاملة، يتلقى خلالها المجندون والمجندات تداريب نظرية وتطبيقية. المجندون قضوا الأربعة الأشهر الأولى في مراكز التدريب هذه "للتدريب الأساسي المشترك"، الذي يشمل تعليماً تقليدياً (التربية المدنية والتاريخ…)، إضافة إلى تكوين عسكري يشمل الإنضباط والتنظيم والتربية البدنية، وبعد الانتهاء من المرحلة الأولى سيكون على المجندين الشباب قضاء ثمانية أشهر بإحدى الثكنات التابعة للقوات المسلحة الملكية. و كان المغرب قد بدأ العمل بالتجنيد الإجباري سنة عام 1966 قبل أن يقرر الملك محمد السادس إلغاءه في 2007.