[email protected] عقب الممنوع من دخول مخيمات تندوف، مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2494 الصادر مساء الأربعاء حول قضية الصحراء. وارجع مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، تمديد مجلس الامن لولاية “المينورسو” نقيضا للقرارات السابقة، وكذا التأخر في تعيين مبعوث اممي جديد، الى ” إنشغال الجزائر الراعي الرسمي و الداعم الدولي الاول للبوليساريو بوضعها الداخلي، و لم تحسم نخبها خيارات و توجهات الجزائر ما بعد الحراك”. وفسر المصدر ذلك بالقول “أن المجتمع الدولي يعتبر الجزائر هي الشريك الفعلي في العملية السياسية و ليس جبهة البوليساريو.”، مضيفا عبر تدوينة فيسبوكية، أن “اعادة التأكيد على استمرار المائدة المستديرة كآلية للنقاش و التفاوض، يعني انه لا حل للنزاع دون التقارب الجزائري المغربي. و التقارب الجزائري المغربي يعني فك عقدة الاتحاد المغاربي، و فتح الحدود و التبادل التجاري الحر، و هو ما يعمل عليه المغرب بالتزامه الحياد فيما يتعلق بالصراع بين النخب الجزائرية المستمر منذ ازيد من ثمانية أشهر”. وإسترسل المتحدث “اتحاد مغاربي حقيقي يعني حل مشكل نزاع الصحراء في اطار تسوية جزائرية مغربية بالدرجة الاولى تبقى الصحراء تحت السيادة المغربية بصيغة حكم ذاتي او شكل من اشكال الاتحاد، و تضمن للجزائر ربط جنوبها الغربي و ثرواته بموانئ الاطلسي القريبة، و استغلال البنية التحتية في الصحراء و خاصة شبكة الطرق لربط الجزائر تجاريا بافريقيا عن طريق تيندوف العيون المعبدة ( حوالي 600 كلم ) عكس طريق تيندوف زويرات التي لم تستفد منها الجزائر بسبب عدم تأهيلها”. ووجه مصطفى سلمى ولد سيدي مولود رسالة للصحراويين مؤكدا فيها أن “الواقعية التي يشترط مجلس الامن في الحل هي رسالة للصحراويين ليكيفوا مطالبهم مع الممكن”، موردا ” على عموم الصحراويين، و بخاصة سكان المخيم، ان يتحرروا من الاوهام التي تسوق قيادة الجبهة، و ان لا يستمروا في الانسياق وراء العواطف و الخطب الدعائية من قبيل مراجعة العلاقة مع الاممالمتحدة، و التهديد بحرب لن تكون ابدا. و ان حصلت فالصحراويين سيكونون الخاسر الاكبر فيها.