صادقت الحكومة في مجلسها الأخير على مشروع قانون المالية 2020، وتمت إحالته أمس (الجمعة) على مجلس النواب من أجل مناقشته والمصادقة عليه. وكشفت مصادر بعض الإجراءات الجبائية والجمركية التي تقترحها الحكومة، وتهم الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك. وستلجا الحكومة، مرة أخرى، لجيوب السكارى، من أجل تعبئة موارد إضافية للخزينة، إذ تقترح رفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك على الجعة من 900 درهم إلى 1000 للهيكتولتر، ما يمثل زيادة ب 100 درهم، أي درهم في كل لتر من الجعة.