في الوقت الذي كانت ساكنة القنيطرة تنتظر أن يتم توسيع المجال الأخضر، أقدم المجلس البلدي للقنيطرة، الذي يرأسه النائب البرلماني عزيز رباح، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، على ارتكاب جريمة بيئية بشعة في حق الطبيعية بعد تفويته لأحد المقاولين الغابوين صفقة بالملايين من أجل قطع أشجار الأوكاليبتوس، التي تغطي المجال الحضري لمدينة القنيطرة. وشرع المقاول المحظوظ الذي فوتت له صفقة إبادة ما تبقى من المجال الأخضر بالمدينة في قطع الأشجار، حيث كانت بداية الجريمة البيئية قرب قصر البلدية، إذ، إلى حدود يوم السبت، تم القضاء نهائيا على أزيد من 20 شجرة ضخمة يزيد عمرها عن 50 سنة، ما خلف استنكار المواطنين وفعاليات المجتمع المدني المهتمة بالبيئة. وطالبت جمعية الغرب للمحافظة على البيئة، في رسالة استنكار موجهة إلى رئيس المجلس البلدي، بوقف هذه المجزرة الخطيرة في حق أشجار، بعد أن لاحظت انه لم يكن هناك أي مبرر معقول لعملية القطع. من جانبهم، عبر السكان المجاورون عن استنكارهم لهذه الجريمة البيئية، حيث كانت هذه الأشجار تمنح ظلا وافرا لهم وكذا للراجلين ومواقف السيارات، كما كانت تمتص الغازات التي تنفثها السيارات، والشاحنات التي تمر من الشوارع والطرق المحاذية للعمارات السكنية المتضررة. وكانت الأشجار "تستر" العمارات التي أصبحت مكشوفة بعد إزالة الأشجار ، حيث بات منظر ''البارابولات'' الصدئة، ونشر الغسيل في شرفات المنازل يشوه جمالية الحي والمدينة بشكل عام. واستنكرت الجمعية البيئية عملية القطع الجائر للأشجار التي كانت متنفسا للساكنة، مطالبة بالإيقاف الفوري لهذه الجريمة الشنعاء في حق الموروث الطبيعي لعاصمة الغرب.