كشفت مصادر مطلعة في الصباح، أن الهيكلة الحكومية التي عرضها سعد الدين العثماني، على زعماء الأغلبية في أول اجتماع عقده مع كل واحد منهم على انفراد ، ستعصف بقطاعات حكومية بأكملها، وسيتم دمجها في وزارات أخرى، ستتحول إلى أقطاب كبري. وستكون وزارة الشغل والإدماج المهني والتأهيل المهني، أول ضحية في مسار التعديل الحكومي المرتقب، إذ تروج في كواليسه، أن الوزارة التي لم يستطع محمد بنيم تحريكها، سيتم حذفها، شأنها في ذلك شأن وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، التي قادتها بسيمة الحقاوي إلى الهاوية، وأدخلتها في بحر من المشاكل ولم تستطع حل إلا ملفات قليلة، صغيرة الحجم، فيما الملفات الكبرى التي كلفت بها، لم تقدر على فك أسرارها، ودخلت في منطق تبادل التهم مع قطاعات حكومية أبرزها وزارة الداخلية.