الحقاوي: سيتم تدارك مشكل تمثيلية المرأة في الحكومة بتعيينها في مراكز مهمة

وزيرة التضامن والمرأة قالت سننكب على حل مشكل تشغيل المعاقين، بتنسيق مع الوزارة الوصية ورئاسة الحكومة

كشفت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، عن تعيينات مرتقبة للنساء في مجالات كانت حكرا على الرجال،
من أجل استدراك ما حصل في تشكيلة الحكومة التي عرفت استوزار امرأة واحدة، حيث سيتم تعيين المرأة في منصب والية وعاملة.
وأكدت الحقاوي على أن الملفات المعروضة على الوزارة التي تشرف عليها كلها ملفات ساخنة وذات أولوية، إلا أن هناك ملفات ذات صفة استعجالية مثل ملف تشغيل المعاقين.
وتحدثت الوزيرة، في هذا الحوار، عن حاجة القطاع إلى هيكلة وميزانية موحدة وإلى إقلاع جديد لضبط المهام والاختصاصات.
- أثار تعيين وزيرة وحيدة ضمن تشكيلة أول حكومة بعد الدستور الجديد انتقادات المنظمات النسائية وعدد كبير من الفاعلين، سواء سياسيين أو حقوقيين. كيف تنظرين إلى هذه الانتقادات؟
أنا لست مسؤولة عن هذا الوضع، الذي جعل تشكيلة الحكومة تضم وزيرة واحدة، وقد عبرت عن عدم ارتياحي لهذه الوضعية، خصوصا أننا في مرحلة من المراحل المهمة الخاصة بتعزيز مشاركة النساء سياسيا، ووصلنا إلى مستويات متقدمة من وجود المرأة في مراكز القرار، إضافة إلى أننا مطالبون بتنزيل ناجح لمقتضيات فصول الدستور الجديد المتعلقة بتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء وتحقيق الإنصاف للمرأة، وكذا السعي نحو المناصفة في الهيئات والمجالس، سواء المنتخبة منها أو غير المنتخبة. لذلك أعتقد أن هذه الوضعية تسائل جميع المسؤولين، إلا أنه بحكم متابعتي لمرحلة التفاوض لتشكيل الحكومة، أرى أن هناك بعض عناصر التفسير، التي كانت سببا في هذا الوضع، ومنها أن حزب العدالة والتنمية اعتمد مسطرة ديمقراطية من أجل اختيار المرشحين للمناصب الوزارية، وهاته المسطرة لم تفرز إلا امرأة واحدة والكل قبل بهذه النتيجة، نساء ورجالا، على اعتبار أننا احترمنا المعايير التي يجب أن تتوفر في المرشح واحترمنا المسطرة التي صادق عليها المجلس الوطني، وتم الترشيح في الهيئة 55 المشتركة بين المجلس الوطني والأمانة العامة للحزب بالتصويت السري، وقد اعتمدت الأمانة العامة في تزكيتها النهائية على التداول والتصويت السري أيضا، فلا أحد يمكنه أن ينازع في هذه النتيجة. أما بخصوص الأحزاب الأخرى، فقد كانت هناك أسماء نسائية مرشحة للاستوزار، لكن ربما ارتباطهن بقطاعات معينة جعلهن خارج التشكيلة عندما لم تعد هذه القطاعات بيد أحزابهن التي اقترحتهن، وتحت ضغط الوقت وبعض الإكراهات الداخلية، لم تتخذ الاحتياطات والتدابير الضرورية لتفادي هذا الوضع. سيتم ولا شك استدراك ذلك في المرحلة المقبلة، التي ستعرف عملية الترشيح لمناصب عليا في مختلف الدوائر والقطاعات والمجالات، وربما بسبب هاته المحنة التي عشناها كنساء نتيجة هذه التمثيلية المقلصة للنساء داخل الحكومة، سيكون استدراك كبير على مستوى التعيينات في مواقع أخرى، مما لم يكن ممكنا تحقيقه دون هذه الوضعية. أنا متفائلة جدا، وأعتقد أنه سيتم تعويض هذا الخصاص بتعيينات ذات أهمية كبرى.
- مثل ماذا؟
ستكون المرأة في مواقع حساسة كانت سابقا حكرا على الرجال، ومثال على ذلك قد يتم تعيين المرأة في منصب والية وعاملة، وستكون في مواقع لم يعتد المجتمع المغربي أن يرى فيها نساء يتحملن المسؤولية، مثلا رئيسات جامعات، إذ أن تاريخ المغرب عرف وجود امرأة واحدة هي الأستاذة رحمة بورقية في هذا المنصب، وبعد انتهاء مدة ولايتها السنة الماضية، ليست هناك أي امرأة على مستوى رأس الجامعة المغربية.
- الملاحظ أيضا أن الوزيرة الوحيدة في الحكومة الجديدة تولت مسؤولية مجال اختصاصها: المرأة. ألم يكن ممكنا أن تشغل بسيمة الحقاوي منصبا وزاريا آخر غير هذا؟
أنا متفقة معك تمام الاتفاق على أن المسؤولية عن قطاع يتعلق بالطفولة والفقر والهشاشة والأسرة تناط بها النساء في أغلب الأوقات، وإن كان هناك رجال تحملوا هذه المسؤولية مثل سعيد السعدي والراحل عبد الرحيم الهاروشي. قد يكون هناك مسوغ لهذا الاختيار، يتعلق بأن الأقرب إلى هذه القطاعات والأكثر تمكنا ومواكبة واهتماما وقدرة على فهمها واستيعابها هو المرأة، لكن هذا ليس مبررا لكي تخندق المرأة دائما في موقع قرار مرتبط بذاتها كموضوع، وفي أحسن الظروف تصبح فاعلا فيه، تكريسا لوضع ثقافي سائد.
لقد كان من المؤشرات القوية التي يمكن أن نأخذ بها ونحن متوجهون نحو السياق العام الذي يسير فيه المغرب، انطلاقا من دستوره وقوانينه، أن تسند إلى المرأة حقائب ذات طبيعة مختلفة عن طبيعة القطاعات الاجتماعية المرتبطة بالأسرة والمرأة، خاصة أن منصب الوزير منصب سياسي لا علاقة له بالجنس أو بالتخصص الدراسي و المهني (وإن كان هذا الأخير مستحبا)، فالمهم هو الحنكة السياسية والقدرة على التدبير والحضور القوي وتحقيق الفاعلية والنجاعة في المجال والزمان المحدد للحكومة وفق التزاماتها.
إن هذه الأمور سوف تعالج في المحطات المقبلة لأن وقفة النساء التقييمية وإثارتهن لهذا الموضوع، وأنا في مقدمتهن بحكم اهتمامي وتخصصي الأصلي ونضالي من أجل هذه القضية وبحكم أنني أتقلد هذه المسؤولية الضخمة في هذا المجال، ستكون له نتائج، فالوقوف عند هذا الأمر سيكون ما يبنى على أساسه من عمل في المستقبل.
- هل اتضحت لك رؤية العمل المستقبلي؟ وهل وضعت برنامج عمل للوزارة؟
نحن الآن في مرحلة التداول بشأن البرنامج الحكومي، وما تحتاجه الوزارة الآن هو وضوح الرؤية وهيكلة موحدة وميزانية كافية تتناسب والأهداف التي يجب تحقيقها وتساير مستوى الاستراتيجيات التي نريد تحقيقها على مستوى هذه الوزارة التي تحتاج إلى نهضة حقيقة وإقلاع جديد، يبدأ بإصلاح الإدارة وتوحيد الهيكلة وضبط الاختصاصات لمختلف الهيئات تحت الوصاية، ويمر عبر اعتماد سياسة مندمجة وشمولية في التدبير، وينتهي بإنجازات ملموسة لها أثر في واقع المجتمع عموما والفئات المعني بها القطاع. وهذا يتطلب تقديم برامج ناجعة لتحقيق الأهداف المرجوة.
وخلاصة القول أن الخطوط العريضة للتوجه من أجل العمل الفعال مرتبطة أساسا بالرؤية والهيكلة والميزانية وتفعيل إدارة الوزارة.
- ما هي الملفات التي توجد في مقدمة اهتمامك، والتي ستحظى بالأولوية؟
إن الملفات المعروضة على الوزارة كلها ملفات ساخنة وذات أولوية، إلا أن هناك ملفات ذات صفة استعجالية مثل ملف تشغيل المعاقين، وإن كان ملف التشغيل لا يدخل في اختصاص وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والمرأة والتضامن، بل هو من شأن الوزارة المختصة، غير أن ما يمكن أن نقوم به هو تحفيز الجهات المسؤولة لحل هذا الملف. إضافة إلى ذلك هناك ملفات ذات أهمية كبرى جدا مرتبطة بتوضيح المسار، الذي يجب أن تتخذه الوزارة وتسير فيه انطلاقا من حاجتها إلى إقلاع جديد برؤية واضحة وبالقوة الضرورية لتفعيل برامجها للقيام بكل الوظائف المنوطة بها، سواء في ما يتعلق بالفقر والهشاشة أو ما يتعلق بالطفولة والمسنين والمعاقين، والحمد لله أن هناك إرادة قوية جدا عبر عنها المسؤولون والعاملون والفاعلون داخل هذه الوزارة من خلال اللقاءات الماراطونية التي أجريتها معهم، فقد عبروا عن رغبتهم بالنهوض بهذا القطاع، وكلهم يشتركون في الرغبة في إصلاحه وفي أن يصبح أكثر فعالية ونجاعة.
- هناك مجموعة من الظواهر الاجتماعية كالتسول والأمهات العازبات ودعارة المغربيات بالخارج، التي تسيء إلى سمعة المرأة المغربية... كيف ستتعاملين مع هذه الملفات؟
سوف نعتمد على سياسة مندمجة يتم من خلالها تحقيق التقاطع بين جميع المجالات، التي تدخل في اختصاصات الوزارة عبر مقاربة تشاركية على المستوى الأفقي، الذي يجعل من سياستنا سياسة مندمجة مع باقي السياسات العمومية في القطاعات الأخرى، فما تعانيه مجموعة من الفئات من مشاكل ومن معيقات كلها من شأن القطاعات الحكومية الأخرى، فلا بد لنا أن نلعب دورا يجعل باقي مكونات الحكومة تنخرط في هذه الأوراش، وهذا لا يعني أن دورنا سيكون تنسيقيا لأن ذلك سيكون تعبيرا مختزلا جدا لما تقوم به الوزارة. فالوزارة يجب أن تلعب دورا رياديا في تقديم الحلول الناجعة في هذه القضايا الشائكة، وهذا ليس بالمستحيل، بل يحتاج إلى حضور بشكل كبير لرسم استراتيجية للتعامل الداخلي بين جميع الأجهزة التي تدخل في وصاية الوزارة وأيضا في علاقة هذه الوزارة بباقي القطاعات الحكومية، وأنا لاحظت رغبة الكل في الانخراط في هذا الورش الكبير.
- نلاحظ قلة الإحصائيات التي أنجزتها وزارة التنمية حول مجموعة من الظواهر مثل اغتصاب الأطفال، ففي غالبيتها تكون أرقام غير واضحة. هل ستقوم الوزارة بوضع استراتيجية تعتمد فيها بالأساس على تشخيص الواقع كما هو؟
سواء تم إنجاز هذه الدراسات من طرف الوزارة أو من قبل المندوبية السامية للتخطيط وغيرها من الجهات، فهي كلها دراسات تقريبية من حيث المعطيات التي تساعد على تشخيص الواقع وفهمه واستيعابه في أفق معالجته. أستطيع القول إن الدراسات لا تجرى في غالبيتها على العينة الأم، وإنما تتم على عينة تمثيلية تقربنا من واقع الحال، ولكن لا تقدم مجموعة من المعطيات المرتبطة بالوضعية بأكملها، لذلك من الناحية العلمية تعتمد الأرقام التي استخلصتها هذه الدراسات كأساس لإعداد برامج وغيرها.وبالرغم من ذلك يبقى هناك دائما هامش من الخطأ في أي دراسة، يقابله كذلك هامش من الاحتياط، إلا أن هذه الأرقام تبقى مهمة بالنسبة إلى أي خطوة تسعى المؤسسة إلى تنفيذها.
- إن مؤسسة التعاون الوطني التابعة لوزاة التنمية حاليا توجد بدون مدير بعدما أحيل مديرها السابق على التقاعد. هل هناك تعيين مرتقب؟
أكيد. هناك مجموعة من المناصب الشاغرة، وسنحاول جاهدين تغطية كل الخصاص داخل الوزارة، وكذا تغطية الفراغ الذي تعرفه الهيكلة حتى لا تؤثر هذه الثغرات على عملنا وعلى برنامج المؤسسات التابعة للوزارة.
- يقال إن هناك فسادا ماليا داخل مؤسسة التعاون الوطني. هل ستلجأ الوزارة إلى الافتحاص الداخلي والخارجي؟
لحد الآن ما يوجد بين أيدينا حول المؤسسات التابعة لهذه الوزارة أو لوزارات أخرى هي تقارير المجلس الأعلى للحسابات من خلال عدد من الافتحاصات التي قام بها، والتي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار.
- هل ستقوم الوزارة بافتحاصات داخلية وخارجية على مستوى مؤسسة التعاون الوطني؟
في بداية هذا المشوار يتطلب الأمر الكثير من الحكمة والتريث والتمحيص، وبعد ذلك تؤخذ القرارات الضرورية حسب ما تؤول إليه الأمور. وعلى مستوى الافتحاصات سبق أن صدرت تقارير سابقة.
- بالنسبة إلى علاقة وزارة التضامن مع هيئات المجتمع المدني، هل اتضحت لك الرؤية بهذا الخصوص؟
هناك رؤية ناظمة عامة لعمل الوزارة وعلاقتها بجمعيات المجتمع المدني. لا يمكن أن أتحدث عنها الآن قبل الإعلان عن البرنامج الحكومي. لكن عموما هي رؤية خاصة بدور هيئات المجتمع المدني ودور الأجهزة التابعة للوزارة وكل الجهات التي تتعامل معها الوزارة، بالإضافة إلى عدد من الفاعلين، فكلهم معبؤون في إطار هذا الإقلاع الجديد. وفي هذا السياق سبق لنا أن أجرينا لقاءات مع مجموعة من المدراء والمسؤولين، وخلصنا إلى أن كل هؤلاء العاملين على استعداد تام لإنجاح البرامج الوزارية.
- بعد تعيينك وجدت المعطلين المعاقين معتصمين بمقر الوزارة وأقنعتهم بالمغادرة ووعدتهم بحل مشكلتهم. ما جديد هذا الملف؟
المشكل المطروح هو الشغل، وفي هذا الأمر فالوزارة كلها ليست معنية، فهناك وزارات أخرى تتولى هذه المهام، لكن مع ذلك بدأنا المشاورات مع الفرقاء الآخرين، وكذا رئاسة الحكومة للنظر في هذا الأمر.لا يمكننا أن نتخذ أي قرار إلا بعد المراحل القادمة للحكومة، التي ستمر عبر البرلمان وكل ما يتعلق بالبرنامج، وبعد ذلك سوف نساهم جميعا في حل هذا المشكل.



يجب تجنب إبرام اتفاقيات تورط المغرب في التزامات لاحقة
- سبق أن تطرقت إلى مسألة رفع التحفظات عن اتفاقية التمييز ضد المرأة. هل ستظلين تثيرين هذا الموضوع؟
أمر هذه المسألة واضح، فالمشكل المطروح هو أن رفع التحفظات كان قد مر في ظروف غير واضحة، وبالتالي كان محط سؤال، غير أنه لما صرح وزير الخارجية في البرلمان بأن هذا الأمر لن يؤثر على أي شيء يمس بسيادة البلاد، انتهى المشكل، فهمّنا جميعا هو الحفاظ على سيادة المغرب والحفاظ على مرجعيته الدستورية.
- هل ستكون المرجعية الإسلامية لحزب العدالة والتنمية حاضرة أثناء إبرام الاتفاقيات الدولية؟
على المغرب أن يبرم اتفاقيات مع مختلف الدول ومختلف الهيئات الدولية، سواء بشكل ثنائي أو جماعي، وما يمكن أن أقوله في هذا الباب هو أن يكون التفاوض قويا من أجل جلب المصالح للمغرب، واتخاذ جميع الاحتياطات لعدم توريطه
في التزامات لاحقة.