أكد مصطفى الخلفي الناطق الرسمي بإسم الحكومة في الندوة الصحفية التي أعقبت انغقاد المجلس الحكومي ان تعيين مبعوثا أمميا جديدا لنزاع الصحراء خلفا لهورست كولر هو شأن يهم الأممالمتحدة بالدرجة الاولى وليس المغرب، ويتطلب الكثير من المشاورات بين الدول الكبرى بمجلس الأمن الدولي والمؤثرة في صناعة القرار الدولي، قبل إبلاغ أطراف النزاع للتعبير عن موافقتها . ذات الندوة شهدت توجيه سؤال الوزير بخصوص الموقف الأخير للحزب الاشتراكي الاسباني وحليفه الحكومي المرتقب حزب بوديموس الذي أعرب عن دعمه لجهود الأممالمتحدة لتسوية نزاع الصحراء، تماشيا وقرارات مجلس الأمن الدولي، بالاضافة لإعلان دعمه لتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان بالصحراء، وهو ما علق عليه بأن المغرب يرفض التدخل في البرامج الانتخابية لبلد جار تجمعهما علاقات استراتيجية ومصالح مشتركة والتي كان تطويرها والرقي بها موضوع اجتماع وزيري داخلية البلدين . لافتا في ذات السياق الى ان موضوع توسيع صلاحيات المينورسو تم إنهائه منذ سنة 2013، بتأكيد قرارات مجلس الأمن الدولي على ثقتها بالتقارير الحقوقية الصادرة عن اللجان الجهوية التابعة للمجلس الوطني لحقوق الانسان بجهتي العيون والداخلة وتنويه المجلس بعملها .