اشتكت الاستاذة الجامعية يامينة القيراط، مكلفة بالبحث العلمي في كلية الآداب والعلوم الانسانية السويسي بالرباط، من إقصائها في التعيينات الأخيرة للمجلس الحكومي، حيث تم تعيين شخص آخر منافس لها، متهما المسؤولين عن هذا التعيين ب”تغييب الكفاءات والاقصاء”. وحسب مصادر مقربة من القيراط فإن الملاحظ في التعيينات الأخيرة في قطاع التعليم هو أن هناك “إقصاء كلي للمرأة رغم الكفاءات التي تزخر بها الجامعات المغربية”. وجاء في نص الشكاية التي بعثتها امينة القيراط، إلى نقابة التعليم العالمي، والتي تتوفر “كود” على نسخة أن “عميد الكلية قد أقدم على سلوكات مشينة في حقي بالكلية، ضدا على كل قواعد السلوك الناظمة للتعامل في المؤسسات الجامعية المغربية، حيث أمر حارس الأمن بتفتيش سيارتي، وإمعانا في النيل من شخصي، أعطى أوامره للحارس بعدم السماح لي بإخراج أي شيء من المؤسسة، وإن تعلق الأمر بأغراضي الشخصية”. واستنكرت الاستاذة الجامعية ما وصفته ب” التضييق وإذلال الاساتذة الاحرار والمشهود لهم بالكفاءة وخدمة الجامعة المغربية بكل تفاني وهي ترجمة واضحة لسياسة تغييب مبدأ الاستحقاق والاستفراد بالقرارات وتكريس التبعية في وسط تعتبر الكفاءة والاستحقاق من أهم دعائمه لتأدية الرسالة التربوية على اكمل وجه، تنفيذا للتوجيهات السامية لجلالة الملك للإقلاع بقطاع التعليم وجعله قاطرة للتنمية”. واعتبرت المتحدثة أن ما يحدث لها “انتقام على المنافسة الشرسة التي خاضتها ضد عميد الكلية اثناء الترشح لمنصب العمادة بكلية الآداب في العاصمة الرباط”. وقال المصدر نفسه :”الاستاذة مؤمنة بحقها في الوصول إلى موقع المسؤولية، ومتحدية طريقة تركيبة اللجنة التي يرجى منها الحياد أثناء المقابلة لاختيار عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، ومتسلحة برصيدها العلمي و بمشروع متطور و طموح لتجويد عمل مؤسستها و تخليق تدبيرها، ظنا منها أن الأمور ستمشي كما يجب، قامت نائبة العميد المكلفة بالبحث العلمي و التعاون و مديرة مركز الدكتوراه، يامينة القيراط بتقديم ملفها للتباري حول منصب عميد كلية الآداب والعلوم الانسانية بالرباط”. وتمكنت القيراط، وفق مصادر في الكلية، باعتبارها نائبة العميد من فتح فضاء الكلية في وجه مجموعات طلابية من آسيا والولايات المتحدةالأمريكية لتعلم اللغة العربية، وقد كانوا سفراء لبلدانهم وتلقنوا ما يكفي من المعارف حول المغرب وثقافته وتعدديته، بفضل مجهوداتها الشخصية و قدراتها التواصلية، وهي مهارات طورتها عبر مسار علمي حافل في التدريس بالتعليم العالي، في شعبة اللغة الانجليزية وكذلك لعلو كعبها في البحث العلمي الرصين، خصوصا في علاقة بتطوير طرق جديدة لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، حيث أنشأت وأشرفت على تنسيق مسلك ماستر لهذا التخصص، منافسة للأردن ومصر في تلقين اللغة العربية للأجانب. وذكرت ذات المصادر المقربة من امينة القيراط أنه :”يمكن سوق امثلة على اشكال الفساد المستشري في كلية الآداب في فترة العميد المذكور، كقضية استنساخ أطروحة دكتوراه في الفلسفة قدمت بالكلية، ليتفاجأ الجميع بأحقية وملكية أستاذ جامعي بالدار البيضاء لهذا البحث، مطالبا العميد التدخل وإنصافه، لكن هذا الأخير رفض حتى الاستماع إلى الأستاذ المتضرر. و هو الأمر الذي دفع بالعميد إلى استدعاء اللجنة العلمية و هي أعلى هياكل المؤسسة لأخذ القرار، غير أن تحكمه في أعضاء اللجنة، دفع بإخراج تقرير مبهم و غير منصف لصاحب الأطروحة الأصلية، مما حذا بهذا الأخير أن يستنجد بالصحافة الوطنية مستنكرا ما يقع بأم الكليات”. وتابعت بالقول :”اعتبارا لنزاهتها العلمية وقوة موقفها المبني على اساس الكفاءة والاستحقاق، و قفت ضد العميد ورفضت الإمضاء على التقرير، وتشبثت بموقفها رغم ممارسة عدة ضغوطات.