رواية أخرى بانت في قضية فيديو نشره مغربي مقيم في الخارج عرض فيه تظلما من تسجيل مخالفة في حق تتعلق بالسير في الاتجاه الممنوع بالقرب من قصبة «أكادير أفلا» بمدينة أكادير، وهو المقطع الذي ضمنه المعني بالأمر اتهامات مجانية ومسيئة لمؤسسة الأمن الوطني وموظفيها. وتوفرت هذه الرواية بعد تفاعل المديرية العامة للأمن الوطني بجيدية وإيجابية مع الفيديو عبر فتح تحقيق بشأنه. وخلصت نتائج هذا التحقيق إلى الإشارة إلى أنه «حوالي الساعة الثامنة والربع من مساء يوم 18 يوليوز الجاري، عملت عناصر دورية تابعة لفرقة السير والجولان على توقيف المعني بالأمر بعد تجاوزه لعلامة تشوير تمنع المرور في اتجاه قصبة “أكادير أفلا” التاريخية، حيث تم في البداية تحرير محضر مخالفة تصالحية في حقه، قبل أن يعمد لاحقا إلى استعمال هاتفه النقال وتسجيل مقطع فيديو مباشر اتهم فيه عناصر الشرطة بالارتشاء وتصيد المخالفين». وعلى ضوء هذه المعطيات، تؤكد مديرية الأمن في بلاغ لها، «جرى إشعار دائرة الشرطة المختصة، والتي عملت في البداية على تحصيل إفادات كافة الأطراف، حيث أقر المعني بالأمر بتسجيله لمقطع الفيديو، كما أقر بارتكابه للمخالفة المتعلقة بالسير في الاتجاه الممنوع، لتصدر النيابة العامة المختصة تعليماتها بإنجاز مسطرة قضائية حول الواقعة وإحالتها على القضاء». وفي المقابل، ذكرت المديرية العامة للأمن الوطني أن تسجيل مخالفة مرورية في حق المعني بالأمر جرى في إطار قانوني ومهني سليم، دون تسجيل أي شطط أو تجاوز من قبل موظفي الشرطة في حقه، كما توفر لموظفيها الحماية القانونية الضرورية، وذلك في إطار الحق في اللجوء إلى القضاء في مواجهة الاتهامات الخطيرة الموجهة إليهم من قبل المعني بالأمر.