وافقت لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب، في اجتماعها المنعقد صباح اليوم، على المادة 2 من مشروع القانون الإطار المتعلق بإصلاح منظومة التعليم، التي نصت على تدريس المواد باللغات أجنبية وذلك في إطار “التناوب اللغوي”، رغم امتناع فريقي العدالة والتنمية والاستقلال. ووافق 12 برلمانيا من البام والأحرار والحركة الشعبية والتجمع الدستوري، على المادة 2 التي تنص على التناوب اللغوي، في مقابل امتناع 16 برلمانيا من الاستقلال والبيجيدي، في حين رفض المقرئ ابوزيد الادريسي، وبرلماني آخر محسوب على البيجيدي. وحسب مصدر برلماني فإن تصويت البيجيدي والاستقلال بالامتناع على المواد المثيرة للجدل خصوصا المادتين 2 و31 لي فيهم اشكالية لغة التدريس. ويسود حاليا توافق بين الفرق البرلمانية بشأن أغلب مواد مشروع القانون الإطار باستثناء المادة 31 المتعلقة بالهندسة اللغوية، والتي نصت على “إعمال مبدأ التناوب اللغوي، من خلال تدريس بعض المواد، ولا سيما العلمية والتقنية منها، أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو لغات أجنبية”. وبالنسبة لفريق العدالة والتنمية، فإنه يتحفظ على المادتين 2 و31 التي نصتا على من تدريس المواد وبعض بعض المضامين والمجزوءات بلغة أجنبية. بذلك يكون القانون الإطار المتعلق باصلاح منظومة التربية والتكوين قد خرج من عنق “البلوكاج” لشهور عدة.