الإمارات.. الحكم بالإعدام على ثلاثة أشخاص في قضية قتل مواطن إسرائيلي مولدوفي    كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة (الجولة 1/المجموعة 1).. منتخب زامبيا يفوز على تنزانيا (4-1)    اتفاق ينصف حراس أمن مطرودين    "المطارات" ينبه إلى التحقق من رحلات    خطيب العيد بتازة يوصي بالأرحام    ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار إلى 2065 قتيلا    تعزيزات أمنية مكثفة في بليونش تروم منع التسلل نحو سبتة المحتلة    أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد أهل فاس بالرباط    أسود تفترس حارسا في حديقة حيوانات بالجزائر    مارين لوبان تواجه السجن ومنع الترشح بعد إدانتها باختلاس أموال عامة    الجيش الملكي في اختبار صعب أمام بيراميدز بالقاهرة    التسويف والتماطل يدفع مبرزي التربية الوطنية للإضراب والاحتجاج في أبريل المقبل    المصور محمد رضا الحوات يبدع في تصوير إحياء صلاة عيد الفطر بمدينة العرائش بلمسة جمالية وروحية ساحرة    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    الادخار الوطني بالمغرب يستقر في 28,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الرابع من سنة 2024    ترامب يزور السعودية منتصف ماي المقبل    ست حالات اختناق بسبب غاز أحادي أكسيد الكربون ليلة عيد الفطر    إيقاف خط جوي مع طنجة يُثير غضب ساكنة ورزازات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    منع مارين لوبن من الترشح 5 سنوات    مصدرو المواشي الإسبان يشتكون من انخفاض الصادرات إلى المغرب    ارتفاع الذهب لمستوى قياسي جديد    نبيل باها: الانتصار ثمرة عمل طويل    أجواء مهيبة في صلاة العيد بسلا    مرشد إيران يتوعد ترامب ب"رد حازم"    نتنياهو يعين رئيسا جديدا ل "الشاباك"    الملك محمد السادس يتوصل بتهانئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك    كان محكوما بالمؤبد.. العفو الملكي يشمل بلعيرج    الملك محمد السادس يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط    وكالة بيت مال القدس تتوج عمليتها الإنسانية الرمضانية في القدس بتوزيع 200 كسوة عيد على الأيتام المكفولين من قبل المؤسسة    كأس العالم لسلاح سيف المبارزة بمراكش: منتخبا هنغاريا (ذكور) والصين (سيدات) يفوزان بالميدالية الذهبية في منافسات الفرق    جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1533 شخصا بمناسبة عيد الفطر السعيد    منتخب الأشبال يقسو على أوغندا بخماسية في مستهل كأس إفريقيا    صفقة ب367 مليون درهم لتنفيذ مشاريع تهيئة وتحويل ميناء الناظور غرب المتوسط إلى قطب صناعي ولوجستي    طنجة.. شاب ينجو من الموت بعد سقوطه من الطابق الثالث ليلة العيد    ادريس الازمي يكتب: العلمي غَالطَ الرأي العام.. 13 مليار درهم رقم رسمي قدمته الحكومة هدية لمستوردي الأبقار والأغنام    عفو ملكي عن عبد القادر بلعيرج بمناسبة عيد الفطر 1446 ه.. من هو؟    ترامب لا يمزح بشأن الترشح لولاية رئاسية ثالثة.. وأسوأ السينايوهات تبقيه في السلطة حتى 2037    مطالب لربط المسؤولية بالمحاسبة بعد أزيد من 3 سنوات على تعثر تنفيذ اتفاقية تطوير سياحة الجبال والواحات بجهة درعة تافيلالت    ما لم تقله "ألف ليلة وليلة"    إشباع الحاجة الجمالية للإنسان؟    لماذا نقرأ بينما يُمكِننا المشاهدة؟    آسفي تبلغ ثمن نهائي كأس العرش    طواسينُ الخير    كأس إفريقيا U17 .. المغرب يقسو على أوغندا بخماسية نظيفة    المعهد العالي للفن المسرحي يطلق مجلة "رؤى مسارح"    الاتحاد الإسلامي الوجدي يلاقي الرجاء    الموت يفجع الكوميدي الزبير هلال بوفاة عمّه    دراسة تؤكد أن النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    منظمة الصحة العالمية تواجه عجزا ماليا في 2025 جراء وقف المساعدات الأمريكية    انعقاد الدورة الحادية عشر من مهرجان رأس سبارطيل الدولي للفيلم بطنجة    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    دراسة: النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    هيئة السلامة الصحية تدعو إلى الإلتزام بالممارسات الصحية الجيدة عند شراء أو تحضير حلويات العيد    أكاديمية الأوسكار تعتذر لعدم دفاعها وصمتها عن إعتقال المخرج الفلسطيني حمدان بلال    تحذير طبي.. خطأ شائع في تناول الأدوية قد يزيد خطر الوفاة    رحلة رمضانية في أعماق النفس البشرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع القانون الإطار.. حتى لايغطي الجزئي على الكلي
نشر في العمق المغربي يوم 18 - 07 - 2019

يعد مشروع القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في مجمله مكسبا مهما للمغرب، لأنه الأول من نوعه في مجال التعليم منذ الاستقلال. وسيمكن هذا المشروع من الخروج من حالة التيه والتخبط والتردد التي عرفها قطاع استراتيجي كالتعليم بين مخططات واستراتيجيات متعددة لم تحقق المرتجى والمطلوب. ذلك أنه قانون ملزم وسيؤطر عملية إصلاح التعليم وينظمها، ويضمن لها الاستمرارية والتراكم والتقييم والتقويم على أسس علمية ومتينة.
المشروع المذكور يتضمن 59 مادة مهمة في محتواها، شريطة تسريع العمل بها وتنزيلها السليم للرقي بمنظومة التربية والتعليم والتكوين في بلادنا وتطوريها.
لكن للأسف انصب النقاش وخاصة في مايعرف بوسائل التواصل الاجتماعي على مادتين (2 و31 ) حصل فيهما اختلاف، وامتنع فريق حزب العدالة والتنمية عن التصويت عليهما داخل لجنة التعليم بمجلس النواب.
السؤال المطروح هنا، لماذا امتنع الفريق المذكور عن التصويت عن المادتين المذكورين؟وماهي مبرراته؟ هل هي إيديولوجية وهوياتية؟ وما إلى ذلك من الكلام الذي يروجه منتقدوه وبالأحرى خصومه في الإعلام بشكل مستمر.
الجواب أن أي من تلك المبررات غير وارد، وإنما أسس الفريق موقفه على التمسك بمرجعية الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم التي أقرها جلالة الملك، وتوافق عليها الجميع بعد عملية تشاورية واسعة. كما تمسك الفريق ذاته بنص المادة الثانية في مشروع القانون الإطار 51.17 كما أحيل على المؤسسة التشريعية.
وللتذكير فإن حزب العدالة وفريقه البرلماني ليس ضد التنوع أوالتناوب اللغوي، وإنما يختلف مع باقي الآراء في مستوى هذا التناوب وطريقة تدبيره بدليل أنه تطرق لهذه المسألة في برنامجه الانتخابي للانتخابات التشريعية لعام 2016 عند حديثه عن إصلاح المناهج والبرامج.
وطالب بتفعيل الهندسة اللغوية الرامية إلى إتقان اللغة العربية والتواصل باللغة الأمازيغية، والتمكن من لغتين أجنبيتين وإرساء التناوب اللغوي في تدريس بعض المضامين وفي بعض المواد، وهذا يبطل الزعم بأن الحزب تراجع عن وعوده وأخلفها.
المادة الثانية من مشر وع القانون الإطار عرفت التناوب اللغوي بأنه “مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي يستثمر في التعليم المزدوج أو المتعدد اللغات بهدف تنويع لغات التدريس وذلك بتعليم بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد باللغات الأجنبية قصد تحسين التحصيل الدراسي فيها”.
وبناء على ذلك حددت المادة 31 الهندسة اللغوية المعتمدة على عناصر السياسة اللغوية المتبعة في محتلف مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ومستوياتها، ونصت من بين مانصت عليه :
– اعتماد اللغة العربية لغة أساسية للتدريس، وتطوير وضع اللغة الأمازيغية في المدرسة ضمن إطار عمل وطني واضح، ومتناغم مع احكام الدستور باعتبارها لغة رسمية للدولة ورصيدامشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء.
-إعمال مبدإ التناوب اللغوي من خلال تدريس بعض المواد ولاسيما العلمية والتقنية منها، أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو لغات أجنبية.
لكن التعديل طال لاحقا المادة الثانية، ولم يعد تعريفها منسجما مع الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم 2015-2030 وبات الأصل فرعا والفرع أصلا كما يقال، الأمر الذي اعتبره كثيرون تمكينا للغة الأجنبية على حساب اللغتين الرسميتين للبلاد.
وأمام تعذر التوصل لتوافق يعيد للمادة المذكورة روحها طبقا للرؤية الاستراتيجية، قرر فريق العدالة والتنمية بمنطق وطني مسؤول التصويت على المادتين بالامتناع مع التصويت لصالح المشروع برمته انسجاما مع مرجعية الحزب الإصلاحية، ولكونه كذلك يقود حكومة مشكلة من عدة أحزاب سياسية، ويحترم قواعد الديمقراطية وطبيعة موازين القوى من جهة، وكذلك لمنطق الترجيح بين السلبيات والإيجابيات من جهة أخرى.
وأعتقد بعد قراءة مشروع القانون الإطار، أن إيجابياته كثيرة جدا وسلبياته ضئيلة يمكن التخفيف منها ومراجعتها مستقبلا طبقا لما ينص عليه المشروع نفسه.
لكن التركيز بالأساس على المادة الثانية- باعتبارها محددة ومؤطرة للتناَوب اللغوي- والمادة 31 – كمادة إجرائية- غطى على الإيجابيات والمقتضيات التي تقوي وضع اللغة العربية والأمازيغية بعد التصويت عليه في اللجنة داخل مجلس النواب.
ومن هذه الإيجابيات على سبيل المثال وليس الحصر:
– جعل المتعلم في صلب عملية إصلاح التعليم بشراكة بين الدولة والقطاع الحكومي الوصي والفاعلين في العملية.
– اعتماد اللغة العربية لغة أساسية للتدريس، وتطوير وضع اللغة الأمازيغية في المدرسة ضمن إطار عمل وطني واضح ومتناغم مع أحكام الدستور، باعتبارها لغة رسمية للدولة، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء.
– التأكيد على مجانية التعليم على عكس ماروج في فترة من الفترات بطريقة فيها كثير من التدليس والخداع.
– تعميم التعليم الأولي.
-محاربة الهدر المدرسي.
– إلزام المؤسسات التربوية الأجنبية العاملة بالمغرب بتدريس اللغة العربية لكل الأطفال المغاربة الذين يتابعون تعليمهم بها على غرار المواد التي تعرفهم بهويتهم الوطنية.
– الحرص على إتقان التلميذ اللغتين الرسميتين واللغات الأجنبية ولاسيما في التخصصات العلمية والتقنية مع مراعاة مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص.
– التدرج في تنزيل الهندسة اللغوية بعد التهيئة اللغوية للتلاميذ وتكوين المدرسين في غضون ست سنوات
-تنزيل الهندسة اللغوية في مختلف مكونات المنظومة وأسلاكها، بقرار من الحكومة وليس الوزارة الوصية من خلال نصوص تنظيمية.
-إجبارية إدراج وحدة دراسية باللغة العربية في جميع المسالك الجامعية المدرسة بلغات أجنبية.
-إمكانية فتح مسالك للتكوين بالجامعات باللغة العربية في جميع التخصصات العلمية والتقنية والطبية وغيرها.
لكن للأسف مرة أخرى، كثيرون لم يستحضروا المقاربة الشمولية لهذا الموضوع، وأثر الجزئي على الكلي وغطى عليه، وليس العكس مما ترجم في مواقف وتعبيرات حدية فيها كثير من الإطلاقية، قد يناسبها ويخففها الإطلاع على مشروع القانون بمواده الستين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.