علمت “كود” من مصادر برلمانية أن رؤساء الفرق النيابية سيعقدون لقاءا حاسما مساء اليوم الاثنين 15 يوليوز الجاري، بعد انتهاء أشغال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية، لتجاوز الخلافات حول مشروع القانون الإطار المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين. وكشفت مصادر مطلعة، أن هناك توجه لدى قيادات أحزاب الأغلبية للتصويت على مشروع القانون بما في ذلك المواد الخلافية في نص المشروع، خصوصا التناوب اللغوي. رغم أن هناك توافق حول أغلب مواد مشروع القانون الإطار باستثناء المادة 31 المتعلقة بالهندسة اللغوية، والتي نصت على “إعمال مبدأ التناوب اللغوي، من خلال تدريس بعض المواد، ولا سيما العلمية والتقنية منها، أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو لغات أجنبية”، إلا هناك توجه لدى مختلف الفرق لتمرير مشروع القانون وعزل “العدالة والتنمية”. ونص مشروع القانون الإطار على التنصيص على تدريس المواد العلمية والتقنية بلغة أجنبية، التي لن تكون غير الفرنسية في ظل الوضع الحالي، بحسب وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، مما لقي رفضا من حزب العدالة والتنمية وفعاليات أخرى جمعوية وأكاديمية في مقدمتها الائتلاف الوطني للدفاع عن اللغة العربية. ويتحفظ فريق العدالة والتنمية على المادة 31 من نص المشروع لتعارضها مع المادة 2 من نفس المشروع، التي عرفت التناوب اللغوي بكونه هو تدريس بعض المضامين و المجزوءات بلغة أجنبية، وليس مواد بأكملها كما ورد في المادة 31″.