يبدو أن قدر القانون الإطار الخاص بالتعليم هو البلوكاج، بعدما رفض حزب العدالة والتنمية التعديلات الجديدة للحكومة، على المادة الثانية من مشروع القانون الإطار، والتي تعرف اعتماد التناوب اللغوي الذي جاء في المادة 31 من مشروع القانون. ويأتي الرفض للمرة الثانية بعدما كانت الفرق البرلمانية بما فيها "البجيدي" توافقت على المادة الثانية التي كانت تنص على اعتماد "مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي، يستثمر في التعليم المتعدد اللغات، وذلك من خلال تدريس بعض المواد العلمية والتقنية كليا أو جزئيا باللغات الأجنبية". ورفض فريق حزب العدالة والتنمية في البرلمان، تعديلات وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي بتعديل المادة الثانية من القانون الإطار التي اصبحت تنص على:"مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي متدرج يستثمر في التعليم المتعدد اللغات، بهدف تنويع لغات التدريس إلى جانب اللغتين الرسميتين للدولة، وذلك بتدريس بعض المواد ولاسيما العلمية والتقنية منها، أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو بلغات أجنبية". وهدد فريق البجيدي بعدم التصويت على المادة المعدلة لانها، اصبحت تتيح تدريس المواد الأدبية ايضا بالفرنسية.