دافع التقرير الصادر عن المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، عن خيارات الدولة المغربية في تعاملها مع احتجاجات الريف، حيث أشاد التقرير ب”الدور الكبير الذي قامت به السلطات الأمنية طيلة أزيد من 5 أشهر دون اللجوء إلى استعمال القوة لفض احتجاجات الحسيمة”. وضمت توصيات المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، شوقي بنيوب، ضرورة مواصلة المصالحة مع منطقة الريف. وشدد التقرير على أهمية تعزيز المكتسبات الحقوقية في منطقة الريف، مع مواصلة الحوار العمومي حول أحداث الريف. واقترح بنيوب، خلال الندوة الصحفية التي عقدها صباح اليوم الخميس 4 يوليوز الجاري بمقر وكالة المغرب العربي للأنباء، على المجلس الوطني لحقوق الإنسان مواصلة التدخل الحمائي في التعامل مع أسر معتقلي الريف. وطالب بنيوب من مجلس حقوق الانسان ب”إصدار الدراسة حول أحداث 58 59 باعتبارها وثيقة بحثية تكميلية لما يتعلق بالكشف عن الحقيقة”. ومن توصيات المسؤول الحكومي كذلك، الإسراع بوضع برنامج مستعجل في إطار الشراكة والتعاون يتولى تنفيذ توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة. واقترح المصدر نفسه تولي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مهمة إجراء تقييم بشأن فعلية حقوق الإنسان على صعيد الحسيمة والمنطقة.